legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
دخول تسجيل English
شعار الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية القانون جامعة سومر

College of Law, Sumer University

P-ISSN: 3081-1082
الباحثين في مجال القانون

التنظيم القانوني للمنصات الرقمية في الاقتصاد الرقمي (دراسة مقارنة)

ياسر احمد عبد الكاتب

الملخص

أدى التطور المتسارع في تقنيات المعلومات والاتصالات إلى بروز ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي أصبحت المنصات الرقمية أحد أهم مكوناته الأساسية، إذ تقوم بدور محوري في تنظيم التفاعل بين المستخدمين وتمكينهم من تبادل السلع والخدمات والمحتوى عبر البيئة الإلكترونية. وقد أسهم الانتشار الواسع لهذه المنصات في إحداث تحولات جوهرية في طبيعة المعاملات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي أفرز العديد من الإشكاليات القانونية المرتبطة بتنظيم نشاطها وتحديد الالتزامات المترتبة على تشغيلها. يهدف هذا البحث إلى بيان الإطار القانوني المنظم للمنصات الرقمية في ظل الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال توضيح مفهوم المنصة الرقمية وخصائصها الأساسية وتمييزها عن الموقع الإلكتروني، فضلاً عن بيان أهم الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق مشغلي هذه المنصات. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بالمنصات الرقمية، مع إجراء مقارنة بين موقف المشرع العراقي في اللائحة الإطارية لتنظيم المنصات والخدمات الرقمية لسنة 2025، وموقف المشرع السعودي في تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي الصادرة بقرار هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية رقم (505/1445) لسنة 2024، فضلاً عن موقف الاتحاد الأوروبي في لائحة الخدمات الرقمية رقم (2022/2065) لسنة 2022. وقد خلص البحث إلى أن المنصات الرقمية تمثل بنية رقمية تفاعلية تقوم على تنظيم التفاعل بين فئات متعددة من المستخدمين داخل البيئة الرقمية، وأن طبيعتها المركبة تستدعي وضع تنظيم قانوني يحدد الالتزامات المترتبة على مشغليها ويكفل تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المتعاملة عبرها، بما يسهم في تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية ودعم استقرار النشاط الاقتصادي في البيئة الرقمية.

الكلمات المفتاحية: المنصات الرقمية، الاقتصاد الرقمي، التنظيم القانوني، مشغلو المنصات الرقمية، الخدمات الرقمية.