legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
دخول تسجيل English
شعار الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية القانون- جامعة سومر

College of Law, Sumer University

P-ISSN: 3081-1082
الباحثين في مجال القانون

المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام نظام التسعير الخوازمي في معاملات التجارة الالكترونية: دراسة تحليلة في ضوء التشريعات العراقية 

رؤى قاسم عيال

الملخص

تقوم فكرة البحث على أن نظام التسعير الخوارزمي في التجارة الإلكترونية لا يثير المسؤولية المدنية لمجرد كونه أداة تقنية، وإنما حين يتحول استخدامه إلى سبب في إحداث ضرر بالمستهلك أو إخلال بالتوازن التعاقدي أو بالمنافسة المشروعة، من خلال سعر غير شفاف أو تمييزي أو قائم على معالجة بيانات لا يستطيع المتعاقد إدراك أثرها في تكوين الثمن. ومن هذا المنطلق لا يتعامل البحث مع الخوارزمية بوصفها شخصاً مسؤولاً أو محلاً مستقلاً للمساءلة، بل يبحث في الأفعال والقرارات البشرية والتنظيمية المتصلة بتصميم النظام وتشغيله والانتفاع بنتائجه. وتنطلق الدراسة من أن التشريعات العراقية النافذة، ولا سيما القانون المدني، وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، وقانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، توفر أساساً عاماً للمساءلة، لكنها لا تتضمن قواعد خاصة تكفي لمعالجة الإفصاح الخوارزمي، وإثبات العلاقة السببية، وتوزيع المسؤولية بين التاجر الإلكتروني والمنصة الرقمية ومزود النظام. ويعتمد البحث منهجاً تحليلياً مقارناً يوازن بين القواعد العراقية والاتجاهات التشريعية المقارنة، ولا سيما القانون الإماراتي وتشريعات الاتحاد الأوروبي، لاستخلاص معيار عملي يقوم على السيطرة الفعلية على القرار السعري، والقدرة على الرقابة، والعلم أو إمكان العلم بالمخاطر المتوقعة. وتخلص الدراسة إلى أن الحماية المدنية في العراق ممكنة استناداً إلى القواعد العامة، لكنها تبقى غير كافية ما لم تدعم بتنظيم خاص يفرض الإفصاح، ويحفظ السجلات التقنية، ويمكن من مراجعة القرار السعري، ويقرر مسؤولية متدرجة أو مشتركة بحسب دور كل طرف في إنتاج الضرر.

 

 

الكلمات المفتاحية: التسعير الخوارزمي، المعاملات التجارية الإلكترونية، المسؤولية القانونية، حماية المستهلك، المنافسة ومنع الاحتكار، المنصات الرقمية، الشفافية الخوارزمية، القانون العراقي.