legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
دخول تسجيل English
شعار الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية القانون- جامعة سومر

College of Law, Sumer University

P-ISSN: 3081-1082
الباحثين في مجال القانون

إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الضمان المرتد في العلاقات الدولية الخاصة "دراسة تحليلية مقارنة"

أمير أشكح عبد علي المعموري

الملخص

تعنى هذه الدراسة بإشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الضمان المرتد في العلاقات الدولية الخاصة، فعقد الضمان المرتد من العقود التي تمتاز بطبيعة خاصة، كونه يختلف عن بقية العقود الخاصة من ناحية، أن المصرفيْنِ طرفي العقد لا يمكن أن يوجدا في دولة واحدة، ولو فرضنا وجودهما في نفس الدولة، فلا داعي للضمان المرتد أصلاً، ومن ثًمَ تتحدد الصفة الدولية عن طريق العنصر الأـجنبي المتمثل بالفرض أعلاه. إن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الضمان المرتد من المسائل الصعبة التي أثارت جدلاً وخلافاً كبيراً على مستوى الفقه والقضاء، ممّا أدى إلى وجود تناقض في الآراء الفقهية وأحكام القضاء، في حل إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الضمان المرتد، وتعددت الحلول وتضاربت حول تطبيق قانون الإرادة أو الموطن المشترك أو قانون الضامن المرتد؛ ليبقى الباب مفتوحًا أمام اجتهاد القضاء مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العقد وخصوصيته هذا بوصفه عقداً دولياً؛ لأنه ينهض على أساس وجود الضمان المرتد في دولة والضامن المباشر في دولة أخرى، وارتباطهم بأكثر من نظام قانوني واحد . ولقد توصلت الدراسة الى جملة من النتائج منها أن عقد الضمان المرتد هو اتفاق يتضمن عنصراً أجنبياً يتمثل بجنسية المصرف الضامن والضامن المرتد، وأن عقد الضمان المرتد كغيرة من العقود يخضع لقانون الإرادة ولا يمكن أن نحرم الأطراف من حقوقهم في اختيار القانون الذي يحكم العقد، وفي حالة عد الاختيار فإن قانون الدولة الكائن فيها المصرف الضامن المرتد هو الواجب التطبيق باعتباره قانون دولة الطرف الذي يؤدي الأداء المميز في العقد، أما الضامن المباشر فأخذ دور العميل.

الكلمات المفتاحية: القانون الواجب التطبيق، عقد الضمان المرتد، قانون الضامن المرتد، الأداء المميز

اقرأ البحث

تحميل إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الضمان المرتد في العلاقات الدولية الخاصة "دراسة تحليلية مقارنة"

معلومات النشر

كيفية الاقتباس

أمير أشكح عبد علي المعموري. "إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الضمان المرتد في العلاقات الدولية الخاصة "دراسة تحليلية مقارنة"". كلية القانون- جامعة سومر, %2026.