legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
دخول تسجيل English
شعار الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية القانون- جامعة سومر

College of Law, Sumer University

P-ISSN: 3081-1082
الباحثين في مجال القانون

المواجهة الجنائية لتجريم الرشوة في القطاع الخاص (دراسة مقارنة)

زهير محمد هاشم

الملخص

اتجهت العديد من التشريعات الحديثة الدولية إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص بجميع صورها، وعدم قصر التجريم على الموظفين العموميين فقط. لذا انصبّ اهتمام المشرع العراقي الى تجريم الرشوة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والمرتبطة بالوظيفة العامة فقط، مع ذلك فإن انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2007، عززت أهمية تبني سياسات تشريعية تُكافح الرشوة في القطاع الخاص بوصفها إحدى صور الفساد الاقتصادي المستشري. لذا اتجه المشرع العراقي الى تجريم الرشوة في القطاع الخاص في حالة ارتباط هذا القطاع بعلاقة عمل أو علاقة تجارية مع القطاع العام وذلك في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل بقانون رقم 30 لسنة 2019. ولم يتضمن هذا القانون تجريم الرشوة في القطاع الخاص بصورة مستقلة تماماً أي بعبارة أخرى يستوجب وجود علاقة ما تربط القطاع الخاص بالقطاع العام ليتم تجريم فعل الرشوة. في حين نرى ضرورة تجريم هذا الفعل في نطاق القطاع الخاص (البحت) لما له من تأثير في تحقيق نزاهة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في البلد، وبالتالي فإن النتائج التي تحققت في هذه الدراسة تتمثل في تحديد الركن الخاص (صفة الجاني) المرتكب لجريمة الرشوة في نطاق القطاع الخاص الذي قد يكون مدير الشركة أو احد أعضاء مجلس ادارته أو عاملاً فيها، وهذه الصفة تختلف عن صفة الجاني المرتكب لجريمة الرشوة في القطاع العام. فضلا عن الاخذ بعين الاعتبار جسامة الفعل وشدة العقوبة التي من ضروري أن تكون عقوبة الرشوة في القطاع العام تكون اشد كونها تمس هيبة وسيادة الدولة. لذا سعت هذه الدراسة الى تشخيص قصور تشريعي في القوانين العراقية، إذ لم يتضمن قانون العقوبات النافذ رقم (111) لسنة 1969 المعدل نصاً يجرم فعل الرشوة في نطاق القطاع الخاص من جانب، فضلاً عن اقتصر قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل على تجريم الرشوة في القطاع الخاص في نطاق محدود جدا.

الكلمات المفتاحية: الرشوة، القطاع الخاص، القطاع العام، العامل والمستخدم، المواجهة الجنائية.

اقرأ البحث

تحميل المواجهة الجنائية لتجريم الرشوة في القطاع الخاص (دراسة مقارنة)

معلومات النشر

كيفية الاقتباس

زهير محمد هاشم. "المواجهة الجنائية لتجريم الرشوة في القطاع الخاص (دراسة مقارنة)". كلية القانون- جامعة سومر, %2026.