مجلة سومر للعلوم القانونية هي مجلة علمية أكاديمية محكَّمة تصدر من كلية القانون جامعة سومر تُعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية الرصينة، وتسعى إلى الإسهام في تطوير الفكر القانوني وتعزيز البحث العلمي في مختلف فروع القانون. تهدف المجلة إلى توفير منبر علمي مفتوح للباحثين والأكاديميين والقضاة والممارسين القانونيين، لعرض نتاجاتهم العلمية وتحليل القضايا القانونية المعاصرة على المستويين الوطني والدولي.
نوع الترخيص تُرخَّص الأعمال المنشورة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي: النسبة – غير التجاري – عدم الاشتقاق (CC BY-NC-ND). الحقوق الممنوحة للغير يُسمح للقراء والمستخدمين بما يأتي: الاطلاع على المحتوى العلمي المنشور وتحميله وطباعته. نسخ وتوزيع العمل كاملًا أو جزءًا منه لأغراض علمية أو تعليمية غير تجارية. مشاركة المحتوى عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة. الشروط والالتزامات يشترط عند استخدام أي عمل منشور ما يأتي: الإشارة الواضحة والصحيحة إلى اسم المؤلف وعنوان العمل ومجلة سومر للعلوم القانونية. الحفاظ على سلامة النص وعدم تحريفه أو تعديله بأي صورة. عدم استخدام المحتوى لأي غرض تجاري مباشر أو غير مباشر دون موافقة خطية مسبقة من المجلة. عدم إنتاج أعمال مشتقة أو معدّلة أو مترجمة اعتمادًا على العمل المنشور دون إذن صريح. القيود لا يترتب على هذا الترخيص نقل ملكية الحقوق الفكرية من المؤلف إلى المستخدم. تحتفظ المجلة والمؤلف بحقوقهما الكاملة في المتابعة القانونية عند أي إخلال بشروط الترخيص. لا تتحمل المجلة مسؤولية أي استخدام غير مشروع للمحتوى من قبل الغير. أحكام عامة يُعدّ نشر العمل في المجلة موافقة ضمنية من المؤلف على هذه الشروط. تُطبّق شروط هذا الترخيص وفق القوانين النافذة والمعايير الدولية للنشر العلمي. تحتفظ المجلة بحق تعديل شروط الترخيص عند الاقتضاء، مع نشر التعديلات رسميًا.
الأساس القانوني الأمثل للمسؤولية المدنية عن الضرر المعلوماتي لبرامج الذكاء الاصطناعي
<a href="يعد ظهور برامج الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في المجال التقني والتكنولوجي إِذ بات الانسان يعتمد على المعلومات التي تزوده بها تلك البرامج كمصدر أساسي لا مساعد في اتخاذ القرارات وان هذه البرامج رغم تطورها قد تعطي لمستخدميها معلومات تسبب له ضررا لكونها خاطئة أَو غير دقيقة أَو مضللة ولكون الضرر في الافتراضات المتقدمة ناشئ عن تقنية مستحدثة ظهرت حاجة ملحة إِلى مناقشة الأساس القانوني الأمثل للمسؤولية المدنية عن الضرر المعلوماتي لبرامج الذكاء الاصطناعي فاتجه جانب من الفقهاء إِلى مناقشة القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية لبيان مدى صلاحيتها كأساس لتلك المسؤولية واتجه جانب أخر إِلى طرح نظريات وقواعد عصرية كأسس حديثة للمسؤولية المذكورة أنفا، ولقد انعكس تعدد تلك الآراء على مواقف التشريعات التي تباين موقفها من الأساس الأمثل لتأسيس المسؤولية المدنية عليه ولكون المسألة لم تحظ بتنظيم قانوني خاص في القانون العراقي جاءت فكرة البحث بهدف تحليل الآراء الفقهية والمواقف التشريعية المتعلقة بأساس تلك المسؤولية بهدف التوصل إِلى تحديد الأساس الأمثل لها ليتم تبنيه من قبل المشرع العراقي">يعد ظهور برامج الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية في المجال التقني والتكنولوجي إِذ بات الانسان يعتمد على المعلومات التي تزوده بها تلك البرامج كمصدر أساسي لا مساعد في اتخاذ القرارات وان هذه البرامج رغم تطورها قد تعطي لمستخدميها معلومات تسبب له ضررا لكونها خاطئة أَو غير دقيقة أَو مضللة ولكون الضرر في الافتراضات المتقدمة ناشئ عن تقنية مستحدثة ظهرت حاجة ملحة إِلى مناقشة الأساس القانوني الأمثل للمسؤولية المدنية عن الضرر المعلوماتي لبرامج الذكاء الاصطناعي فاتجه جانب من الفقهاء إِلى مناقشة القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية لبيان مدى صلاحيتها كأساس لتلك المسؤولية واتجه جانب أخر إِلى طرح نظريات وقواعد عصرية كأسس حديثة للمسؤولية المذكورة أنفا، ولقد انعكس تعدد تلك الآراء على مواقف التشريعات التي تباين موقفها من الأساس الأمثل لتأسيس المسؤولية المدنية عليه ولكون المسألة لم تحظ بتنظيم قانوني خاص في القانون العراقي جاءت فكرة البحث بهدف تحليل الآراء الفقهية والمواقف التشريعية المتعلقة بأساس تلك المسؤولية بهدف التوصل إِلى تحديد الأساس الأمثل لها ليتم تبنيه من قبل المشرع العراقي
الأساس القانوني، المسؤولية المدنية، الضرر المعلوماتي، برامج الذكاء الاصطناعي
الحقوق الفكرية (c) 2026 كلية القانون جامعة سومر https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
التنظيم القانوني للمنصات الرقمية في الاقتصاد الرقمي (دراسة مقارنة)
<a href="أدى التطور المتسارع في تقنيات المعلومات والاتصالات إلى بروز ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي أصبحت المنصات الرقمية أحد أهم مكوناته الأساسية، إذ تقوم بدور محوري في تنظيم التفاعل بين المستخدمين وتمكينهم من تبادل السلع والخدمات والمحتوى عبر البيئة الإلكترونية. وقد أسهم الانتشار الواسع لهذه المنصات في إحداث تحولات جوهرية في طبيعة المعاملات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي أفرز العديد من الإشكاليات القانونية المرتبطة بتنظيم نشاطها وتحديد الالتزامات المترتبة على تشغيلها. يهدف هذا البحث إلى بيان الإطار القانوني المنظم للمنصات الرقمية في ظل الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال توضيح مفهوم المنصة الرقمية وخصائصها الأساسية وتمييزها عن الموقع الإلكتروني، فضلاً عن بيان أهم الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق مشغلي هذه المنصات. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بالمنصات الرقمية، مع إجراء مقارنة بين موقف المشرع العراقي في اللائحة الإطارية لتنظيم المنصات والخدمات الرقمية لسنة 2025، وموقف المشرع السعودي في تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي الصادرة بقرار هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية رقم (505/1445) لسنة 2024، فضلاً عن موقف الاتحاد الأوروبي في لائحة الخدمات الرقمية رقم (2022/2065) لسنة 2022. وقد خلص البحث إلى أن المنصات الرقمية تمثل بنية رقمية تفاعلية تقوم على تنظيم التفاعل بين فئات متعددة من المستخدمين داخل البيئة الرقمية، وأن طبيعتها المركبة تستدعي وضع تنظيم قانوني يحدد الالتزامات المترتبة على مشغليها ويكفل تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المتعاملة عبرها، بما يسهم في تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية ودعم استقرار النشاط الاقتصادي في البيئة الرقمية.">أدى التطور المتسارع في تقنيات المعلومات والاتصالات إلى بروز ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي أصبحت المنصات الرقمية أحد أهم مكوناته الأساسية، إذ تقوم بدور محوري في تنظيم التفاعل بين المستخدمين وتمكينهم من تبادل السلع والخدمات والمحتوى عبر البيئة الإلكترونية. وقد أسهم الانتشار الواسع لهذه المنصات في إحداث تحولات جوهرية في طبيعة المعاملات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي أفرز العديد من الإشكاليات القانونية المرتبطة بتنظيم نشاطها وتحديد الالتزامات المترتبة على تشغيلها. يهدف هذا البحث إلى بيان الإطار القانوني المنظم للمنصات الرقمية في ظل الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال توضيح مفهوم المنصة الرقمية وخصائصها الأساسية وتمييزها عن الموقع الإلكتروني، فضلاً عن بيان أهم الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق مشغلي هذه المنصات. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بالمنصات الرقمية، مع إجراء مقارنة بين موقف المشرع العراقي في اللائحة الإطارية لتنظيم المنصات والخدمات الرقمية لسنة 2025، وموقف المشرع السعودي في تنظيمات تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي الصادرة بقرار هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية رقم (505/1445) لسنة 2024، فضلاً عن موقف الاتحاد الأوروبي في لائحة الخدمات الرقمية رقم (2022/2065) لسنة 2022. وقد خلص البحث إلى أن المنصات الرقمية تمثل بنية رقمية تفاعلية تقوم على تنظيم التفاعل بين فئات متعددة من المستخدمين داخل البيئة الرقمية، وأن طبيعتها المركبة تستدعي وضع تنظيم قانوني يحدد الالتزامات المترتبة على مشغليها ويكفل تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المتعاملة عبرها، بما يسهم في تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية ودعم استقرار النشاط الاقتصادي في البيئة الرقمية.
المنصات الرقمية، الاقتصاد الرقمي، التنظيم القانوني، مشغلو المنصات الرقمية، الخدمات الرقمية.
ضمانات الإطار الجنائي لحقوق المريض في ضوء قانون حقوق وواجبات المريض لإقليم كوردستان ـ العراق (دراسة تحليلية مقارنة)
تُعد حقوق المريض مما يجب على المؤسسات الصحية والأطباء الإلتزام بها حسب ما يفرضها القانون عليهم, ومن أهم تلك الحقوق هو حقه كالأصل في إختيار الطبيب الذي يقوم بعلاجه, ومع ذلك يكون له أيضاً تبديل الطبيب أو تلقي رأي طبي آخر, ناهيك عن ان المريض مستقل كالمبدأ للإعتراف بالعلاج والإجراءات التي تقام عليه أو رفضها وعدم الخضوع لها, والهدف من منح القانون الحقوق المذكور للمريض هو من أجل علاجه علاجاً موثوقاً به ونقله من نطاق إختلال الصحة الى الشفاء والعافية, وعلى ذلك فإن المشرع الكوردستاني قد أصدر قانون حقوق وواجبات المريض رقم (4) لسنة 2020, ولكنه يحتاج الى تعديلات في بعض النصوص الواردة فيه والتي تتوصل الى إستنتاجات وتوصيات, أبرزها: تجريم المخالفات على حقوق المريض وتحديد العقوبات إزاءها في القانون المذكور نفسه, والسماح للمريض بتلقي رأي أي طبيب يريد, وكتابة إقرار المريض برفض العلاج وكذلك كتابة إعلامه بعواقب الرفض, وكل ذلك ليساير القانون التطورات التشريعية العصرية في المجال الطبي والإعتناء بالمريض على الوجه الأمثل.
حقوق، واجبات، المريض، المؤسسات الصحية، الخطأ الطبي، المسؤولية الجنائية
المسؤولية الدولية الناشئة عن الفشل في منع جرائم الإبادة الجماعية
<a href="تعد جريمة الإبادة الجماعية الجريمة الأخطر في تاريخ البشرية، فهي لا تستهدف فرداً بذاته، بل تسعى لمحو كيان جماعة بشرية بأكملها من الوجود، إن الضمير العالمي الذي صدمته فظائع الحروب في القرن العشرين، أدرك أن تجريم الفعل بعد وقوعه لا يكفي لحماية الإنسانية، ومن هنا برزت أهمية "الالتزام الدولي بالمنع" كواجب قانوني يسبق وقوع الكارثة، إن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ليس مجرد نص أخلاقي، بل هو قاعدة قانونية آمرة استقرت في صلب القانون الدولي العام واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الهيكل القانوني لهذا الالتزام، بدءاً من تعريفه وتأصيله في المبحث الأول، وصولاً إلى آثار الفشل فيه وآليات تقرير المسؤولية الدولية في المبحث الثاني. إننا بصدد تحليل دقيق للمسؤولية المزدوجة التي تنهض عند الفشل في المنع؛ مسؤولية الدولة كشخص دولي، ومسؤولية الأفراد القادة كجناة تقاعسوا عن واجبهم، ومسؤولية المجتمع الدولي. إن البحث في هذا الموضوع يكتسب أهمية قصوى في ظل النزاعات المسلحة والتحولات السياسية الكبرى التي يمر بها العالم اليوم، حيث تزداد الحاجة إلى تفعيل آليات المحاسبة القضائية الدولية لضمان ألا يظل الالتزام بالمنع حبراً على ورق.">تعد جريمة الإبادة الجماعية الجريمة الأخطر في تاريخ البشرية، فهي لا تستهدف فرداً بذاته، بل تسعى لمحو كيان جماعة بشرية بأكملها من الوجود، إن الضمير العالمي الذي صدمته فظائع الحروب في القرن العشرين، أدرك أن تجريم الفعل بعد وقوعه لا يكفي لحماية الإنسانية، ومن هنا برزت أهمية "الالتزام الدولي بالمنع" كواجب قانوني يسبق وقوع الكارثة، إن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ليس مجرد نص أخلاقي، بل هو قاعدة قانونية آمرة استقرت في صلب القانون الدولي العام واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الهيكل القانوني لهذا الالتزام، بدءاً من تعريفه وتأصيله في المبحث الأول، وصولاً إلى آثار الفشل فيه وآليات تقرير المسؤولية الدولية في المبحث الثاني. إننا بصدد تحليل دقيق للمسؤولية المزدوجة التي تنهض عند الفشل في المنع؛ مسؤولية الدولة كشخص دولي، ومسؤولية الأفراد القادة كجناة تقاعسوا عن واجبهم، ومسؤولية المجتمع الدولي. إن البحث في هذا الموضوع يكتسب أهمية قصوى في ظل النزاعات المسلحة والتحولات السياسية الكبرى التي يمر بها العالم اليوم، حيث تزداد الحاجة إلى تفعيل آليات المحاسبة القضائية الدولية لضمان ألا يظل الالتزام بالمنع حبراً على ورق.
المسؤولية الدولية، الالتزام بالمنع، الحماية الدولية لحقوق الانسان، اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية.
الإطار النظري والقانوني لحروب الفضاء الالكتروني
<a href="يتناول هذا البحث موضوع غاية في الاهمية على صعيد القانون الدولي العام اذ يسلط الضوء على الهجمات السيبرانية التي تصيب البنى التحتية للدول وتحدث اضرار بشبكات الانترنت والاتصالات والمنشآت الحيوية وتشل الانظمة الامنية والاقتصادية والعسكرية، والتي تعد مصدر خطر لأمن الدول، ومما زاد من تفاقم هذه المشكلة هو صعوبة معرفة مصدر هذه الهجمات او نسبة هذا الفعل لدولة او جهة معينة. وأصبح من الضروري التعرّف على هذا النمط المستحدث من الحروب، الذي بات مجالُه الفضاءَ الإلكتروني، حيث تُستخدم فيه أدوات ووسائل تمثل جيلاً جديداً يختلف كلياً عن الأسلحة التقليدية أو النووية، وهل تطبق عليها احكام الاتفاقيات الدولية والقواعد العرفية المتعلقة بسير العمليات القتالية.">يتناول هذا البحث موضوع غاية في الاهمية على صعيد القانون الدولي العام اذ يسلط الضوء على الهجمات السيبرانية التي تصيب البنى التحتية للدول وتحدث اضرار بشبكات الانترنت والاتصالات والمنشآت الحيوية وتشل الانظمة الامنية والاقتصادية والعسكرية، والتي تعد مصدر خطر لأمن الدول، ومما زاد من تفاقم هذه المشكلة هو صعوبة معرفة مصدر هذه الهجمات او نسبة هذا الفعل لدولة او جهة معينة. وأصبح من الضروري التعرّف على هذا النمط المستحدث من الحروب، الذي بات مجالُه الفضاءَ الإلكتروني، حيث تُستخدم فيه أدوات ووسائل تمثل جيلاً جديداً يختلف كلياً عن الأسلحة التقليدية أو النووية، وهل تطبق عليها احكام الاتفاقيات الدولية والقواعد العرفية المتعلقة بسير العمليات القتالية.
الحرب السيبرانية، الفضاء الالكتروني، الاتفاقيات الدولية، القانون الدولي العام، ميثاق الامم المتحدة.
اشكالية تحديد مضمون بذل العناية الواجبة في القانون الدولي بين الوظيفة الوقائية وغموض الالتزام
<a href="يُعدّ مبدأ بذل العناية الواجبة من المفاهيم المحورية في القانون الدولي المعاصر، لاسيما في إطار الالتزامات الوقائية التي تتحملها الدول في مجالات متعددة، من بينها حماية البيئة، وصون حقوق الإنسان، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر ذات الطابع العابر للحدود. وعلى الرغم من التوسع الملحوظ في توظيف هذا المبدأ ضمن الفقه والقضاء الدوليين، فإنه لا يزال يكتنفه قدر ملحوظ من الغموض فيما يتعلق بطبيعته القانونية، ومضمونه المعياري، ونطاق انطباقه. ويخلص البحث إلى أن فعالية مبدأ بذل العناية الواجبة لا تنبع من مرونته المفاهيمية فحسب، بل تعتمد أساسًا على توافر حد أدنى من الضبط المعياري الذي يحول دون تحوله إلى مفهوم فضفاض يمكن استدعاؤه في سياقات متباينة دون معايير واضحة. ومن شأن هذا الضبط أن يسهم في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الوقاية في النظام القانوني الدولي وبين مقتضيات احترام سيادة الدول.">يُعدّ مبدأ بذل العناية الواجبة من المفاهيم المحورية في القانون الدولي المعاصر، لاسيما في إطار الالتزامات الوقائية التي تتحملها الدول في مجالات متعددة، من بينها حماية البيئة، وصون حقوق الإنسان، والأمن السيبراني، وإدارة المخاطر ذات الطابع العابر للحدود. وعلى الرغم من التوسع الملحوظ في توظيف هذا المبدأ ضمن الفقه والقضاء الدوليين، فإنه لا يزال يكتنفه قدر ملحوظ من الغموض فيما يتعلق بطبيعته القانونية، ومضمونه المعياري، ونطاق انطباقه. ويخلص البحث إلى أن فعالية مبدأ بذل العناية الواجبة لا تنبع من مرونته المفاهيمية فحسب، بل تعتمد أساسًا على توافر حد أدنى من الضبط المعياري الذي يحول دون تحوله إلى مفهوم فضفاض يمكن استدعاؤه في سياقات متباينة دون معايير واضحة. ومن شأن هذا الضبط أن يسهم في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الوقاية في النظام القانوني الدولي وبين مقتضيات احترام سيادة الدول.
الكلمات المفتاحية: العناية الواجبة، الالتزامات الوقائية، مسؤولية الدولة، الضبط المعياري، ادارة المخاطر الدولية، اليقين القانوني.
الدستور الحي كمنهج للتفسير الدستوري - دراسة مقارنة
<a href="أن الرقابة على دستورية القوانين لا تقف دائماً عند حدود القيم التي سادت الجماعة السياسية إبان وضع الدستور، ذلك أن تجميد التفسير الدستوري عند لحظة تاريخية بعينها من شأنه أن يُفرغ الدستور من وظيفته الحيوية ويجعله أسيراً لمفاهيم لم تُعد تعبر عن وجدان الجماعة ولا عن تطلعاتها الراهنة. فلو جاز تفسير الدستور بعد عقود من نفاذه، على ضوء القيم التي عاصرها نشأته، لانقلب من وثيقة حاكمة للحاضر إلى سجلٍ تاريخي للماضي، ولأضحى بعيداً عن واقع لم يعد يمت إليه بصلة. وإذا كان صحيحاً أن البرلمان لا يُجسد الإرادة العامة إلا في حدود احترامه لأحكام الدستور، فإن الصحيح أيضاً أن تعدد الآراء وتدفق الأفكار واختلاف التصورات، إنما تمثل الجوهر الحي للديمقراطية لا قشرتها الظاهرة. وفي هذا السياق تتبلور مفاهيم جديدة تُؤسس لديمقراطية وليدة تتولى جهة الرقابة على الدستورية رسم ملامحها وتحديد إطارها من خلال تفسير خلاق للنصوص لا يقف عند ظاهر الألفاظ ولا ينكفئ إلى معاني جامدة. ومن ثم فإن عبقرية الدساتير وتفردها لا يكمنان في معانيها الساكنة التي ترتد إلى عالم بائد وإنما في قدرتها على التكيف مع مبادئها السامية بحيث تستوعب التحولات الاجتماعية وتستجيب للمشكلات المعاصرة وتلبي الاحتياجات القائمة دون أن تفقد روحها أو تهدر مقاصدها. وذلك هو جوهر منهج الدستور الحي (Living Constitution)، الذي يرى في الدستور كائناً نامياً، يتجدد بتجدد المجتمع ويبقى حاكماً للحاضر دون أن ينقطع عن أصوله. الكلمات المفتاحية: الدستور، القضاء، الرقابة، القانون، التفسير">أن الرقابة على دستورية القوانين لا تقف دائماً عند حدود القيم التي سادت الجماعة السياسية إبان وضع الدستور، ذلك أن تجميد التفسير الدستوري عند لحظة تاريخية بعينها من شأنه أن يُفرغ الدستور من وظيفته الحيوية ويجعله أسيراً لمفاهيم لم تُعد تعبر عن وجدان الجماعة ولا عن تطلعاتها الراهنة. فلو جاز تفسير الدستور بعد عقود من نفاذه، على ضوء القيم التي عاصرها نشأته، لانقلب من وثيقة حاكمة للحاضر إلى سجلٍ تاريخي للماضي، ولأضحى بعيداً عن واقع لم يعد يمت إليه بصلة. وإذا كان صحيحاً أن البرلمان لا يُجسد الإرادة العامة إلا في حدود احترامه لأحكام الدستور، فإن الصحيح أيضاً أن تعدد الآراء وتدفق الأفكار واختلاف التصورات، إنما تمثل الجوهر الحي للديمقراطية لا قشرتها الظاهرة. وفي هذا السياق تتبلور مفاهيم جديدة تُؤسس لديمقراطية وليدة تتولى جهة الرقابة على الدستورية رسم ملامحها وتحديد إطارها من خلال تفسير خلاق للنصوص لا يقف عند ظاهر الألفاظ ولا ينكفئ إلى معاني جامدة. ومن ثم فإن عبقرية الدساتير وتفردها لا يكمنان في معانيها الساكنة التي ترتد إلى عالم بائد وإنما في قدرتها على التكيف مع مبادئها السامية بحيث تستوعب التحولات الاجتماعية وتستجيب للمشكلات المعاصرة وتلبي الاحتياجات القائمة دون أن تفقد روحها أو تهدر مقاصدها. وذلك هو جوهر منهج الدستور الحي (Living Constitution)، الذي يرى في الدستور كائناً نامياً، يتجدد بتجدد المجتمع ويبقى حاكماً للحاضر دون أن ينقطع عن أصوله. الكلمات المفتاحية: الدستور، القضاء، الرقابة، القانون، التفسير
الدستور، القضاء، الرقابة، القانون، التفسير
<a href="يتناول البحث موضوع حماية الطفل كونه ضحية من جهة وجانح من جهة اخرى في قانوني الدولي والوطني من خلال تحليل الاطار القانوني الدولي المتمثل في اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق ذات الصلة ومقارنته بالتشريعات الوطنية العراقية وقد بينا هذا في البحث ان القانون الدولي اولى اهتماما كبيرا بالطفل باعتباره ضحية تستحق الحماية من الاستغلال والعنف والنزاعات المسلحة والحروب كما اكد على اتخاذ التدابير الاصلاحية عند جنوحه في المقابل تبين ان التشريعات الوطنية رغم تضمنت نصوصا مهمة الا انها مازالت تتأثر بالطابع العقابي اكثر من الاصلاحي وتعاني ايضا من قصور في مواجهة الجرائم المستحدثة وضمان محاكمة عادلة وتوصل الباحث الى ان تحقيق الحماية الفعلية للطفل يتطلب مواءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ الدولية وتوسيع نطاق البدائل الاصلاحية وتعزيز الضمانات الاجرائية الى جانب تبني سياسات اجتماعية واقتصادية تحد من اسباب الجنوح.">يتناول البحث موضوع حماية الطفل كونه ضحية من جهة وجانح من جهة اخرى في قانوني الدولي والوطني من خلال تحليل الاطار القانوني الدولي المتمثل في اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق ذات الصلة ومقارنته بالتشريعات الوطنية العراقية وقد بينا هذا في البحث ان القانون الدولي اولى اهتماما كبيرا بالطفل باعتباره ضحية تستحق الحماية من الاستغلال والعنف والنزاعات المسلحة والحروب كما اكد على اتخاذ التدابير الاصلاحية عند جنوحه في المقابل تبين ان التشريعات الوطنية رغم تضمنت نصوصا مهمة الا انها مازالت تتأثر بالطابع العقابي اكثر من الاصلاحي وتعاني ايضا من قصور في مواجهة الجرائم المستحدثة وضمان محاكمة عادلة وتوصل الباحث الى ان تحقيق الحماية الفعلية للطفل يتطلب مواءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ الدولية وتوسيع نطاق البدائل الاصلاحية وتعزيز الضمانات الاجرائية الى جانب تبني سياسات اجتماعية واقتصادية تحد من اسباب الجنوح.
مركز الطفل، الاتفاقيات الدولية، الحماية الجنائية، الاستغلال، العنف.
الجريمة الواقعة عبر الذكاء الاصطناعي ومحاسبة مرتكبها جنائياً
<a href="أن الهدف الرئيسي من البحث (الجريمة الواقعة عبر الذكاء الاصطناعي و محاسبة مرتكبها جنائياً) هو مواكبة الجرائم الحديثة في المجتمع ووضع العقوبة المناسبة لها وكذلك معرفة التشريعات المحدثة وحسب تلك الجرائم لان العالم التقني والتكنلوجي يتطور تطور هائل ليس في الايام او الاشهر حتى في لحظات وكذلك لبيان ما مدى الوعي لدى الانسان وهو يصنع ويبرمج الاغراض التعليم السلمي وليس الاغراض إجرامية لان السلم والامن المجتمعي مطلوب لكي ينعم العالم بأمان ونعتقد أن الجرائم التي حصلت عن طريق مؤسسات الذكاء الاصطناعي هي جرائم حالها حال تلك المرتكبة من قبل البشر ولهذا كان الموضوع متطرقاً لجميع النواحي القانونية والتشريعية.">أن الهدف الرئيسي من البحث (الجريمة الواقعة عبر الذكاء الاصطناعي و محاسبة مرتكبها جنائياً) هو مواكبة الجرائم الحديثة في المجتمع ووضع العقوبة المناسبة لها وكذلك معرفة التشريعات المحدثة وحسب تلك الجرائم لان العالم التقني والتكنلوجي يتطور تطور هائل ليس في الايام او الاشهر حتى في لحظات وكذلك لبيان ما مدى الوعي لدى الانسان وهو يصنع ويبرمج الاغراض التعليم السلمي وليس الاغراض إجرامية لان السلم والامن المجتمعي مطلوب لكي ينعم العالم بأمان ونعتقد أن الجرائم التي حصلت عن طريق مؤسسات الذكاء الاصطناعي هي جرائم حالها حال تلك المرتكبة من قبل البشر ولهذا كان الموضوع متطرقاً لجميع النواحي القانونية والتشريعية.
الذكاء الاصطناعي، القانون الجنائية، القواعد الجزائية، الجريمة الجنائية.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها على الموازنة وفق تعليمات رقم (1) لسنة 2024
<a href="أن من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق هي المخاطر المالية، والتعقيدات القانونية، وضعف البيئة التنظيمية، وتأثير ذلك في الاستدامة المالية للموازنة العامة، وبالتالي تناول هذه الدراسة التنظيم القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توضيح مفهومها، وأهدافها، وآليات التعاقد بين القطاعين، فضلاً عن بيان أثرها المالي على الموازنة العامة من حيث تقليل النفقات الرأسمالية وزيادة الإيرادات الحكومية، فضلاً عن بيان أثرها على الموازنة العامة في العراق في ضوء تعليمات رقم (1) لسنة 2024. ومن خلال ذلك تسعي هذه الدراسة لبيان مساهمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، شريطة وجود إطار قانوني واضح وآليات رقابية فعالة تضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد العامة، وهذا لا يحدث ما لم تُهيئ البيئة التشريعية والمؤسساتية، ودعم الشفافية والمساءلة لضمان نجاح مشاريع الشراكة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.">أن من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق هي المخاطر المالية، والتعقيدات القانونية، وضعف البيئة التنظيمية، وتأثير ذلك في الاستدامة المالية للموازنة العامة، وبالتالي تناول هذه الدراسة التنظيم القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توضيح مفهومها، وأهدافها، وآليات التعاقد بين القطاعين، فضلاً عن بيان أثرها المالي على الموازنة العامة من حيث تقليل النفقات الرأسمالية وزيادة الإيرادات الحكومية، فضلاً عن بيان أثرها على الموازنة العامة في العراق في ضوء تعليمات رقم (1) لسنة 2024. ومن خلال ذلك تسعي هذه الدراسة لبيان مساهمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، شريطة وجود إطار قانوني واضح وآليات رقابية فعالة تضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد العامة، وهذا لا يحدث ما لم تُهيئ البيئة التشريعية والمؤسساتية، ودعم الشفافية والمساءلة لضمان نجاح مشاريع الشراكة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الموازنة العامة- العقود الادارية – المخاطر المالية.
الإشكالية الدستورية الناشئة عن عدم تنفيذ المنهاج الوزاري في العراق
<a href="يشكّل المنهاج الوزاري ركيزة أساسية في الأنظمة البرلمانية، إذ لا يقتصر دوره على كونه برنامجاً سياسياً تعلن من خلاله الحكومة توجهاتها العامة، بل يعدّ التزاماً دستورياً وقانونياً يرتبط ارتباطاً مباشراً بمنح الثقة للحكومة واستمرارها. وفي النظام الدستوري العراقي، يكتسب المنهاج الوزاري أهمية مضاعفة لكونه شرطاً لازماً لتشكيل الحكومة وفق دستور 2005، الأمر الذي يضفي عليه طابع الإلزام ويخرجه من إطار الوثيقة الشكلية أو الخطاب السياسي المؤقت. إلا أن الواقع العملي يكشف عن إشكالية دستورية جوهرية تتمثل في ضعف التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ مضامين المنهاج الوزاري، سواء بصورة كلية أم جزئية، في ظل غياب نصوص دستورية صريحة تحدد الجزاءات القانونية المترتبة على هذا الإخلال. وقد أدى الاكتفاء بآليات الرقابة السياسية التقليدية، كالمساءلة البرلمانية وسحب الثقة، إلى إضعاف فعالية الرقابة التشريعية وتقليص الأثر العملي لمبدأ سمو الدستور والتوازن بين السلطات. وعليه، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الطبيعة القانونية للمنهاج الوزاري وتعزيز إلزاميته الدستورية، من خلال تطوير الأطر الدستورية والتشريعية الناظمة له، وتفعيل دور القضاء الدستوري في ترسيخ اهمية المسؤولية السياسية للحكومة عند عدم التزامها بتنفيذ المنهاج الوزاري الذي وضعته. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه الإشكالية وتحليل أبعادها الدستورية وصولاً إلى اقتراح معالجات دستورية وقانونية من شأنها تعزيز الثقة بالمؤسسات الدستورية وضمان فاعلية المنهاج الوزاري كأداة حقيقية لمساءلة الحكومة عن هذا الاخلال.">يشكّل المنهاج الوزاري ركيزة أساسية في الأنظمة البرلمانية، إذ لا يقتصر دوره على كونه برنامجاً سياسياً تعلن من خلاله الحكومة توجهاتها العامة، بل يعدّ التزاماً دستورياً وقانونياً يرتبط ارتباطاً مباشراً بمنح الثقة للحكومة واستمرارها. وفي النظام الدستوري العراقي، يكتسب المنهاج الوزاري أهمية مضاعفة لكونه شرطاً لازماً لتشكيل الحكومة وفق دستور 2005، الأمر الذي يضفي عليه طابع الإلزام ويخرجه من إطار الوثيقة الشكلية أو الخطاب السياسي المؤقت. إلا أن الواقع العملي يكشف عن إشكالية دستورية جوهرية تتمثل في ضعف التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ مضامين المنهاج الوزاري، سواء بصورة كلية أم جزئية، في ظل غياب نصوص دستورية صريحة تحدد الجزاءات القانونية المترتبة على هذا الإخلال. وقد أدى الاكتفاء بآليات الرقابة السياسية التقليدية، كالمساءلة البرلمانية وسحب الثقة، إلى إضعاف فعالية الرقابة التشريعية وتقليص الأثر العملي لمبدأ سمو الدستور والتوازن بين السلطات. وعليه، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الطبيعة القانونية للمنهاج الوزاري وتعزيز إلزاميته الدستورية، من خلال تطوير الأطر الدستورية والتشريعية الناظمة له، وتفعيل دور القضاء الدستوري في ترسيخ اهمية المسؤولية السياسية للحكومة عند عدم التزامها بتنفيذ المنهاج الوزاري الذي وضعته. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه الإشكالية وتحليل أبعادها الدستورية وصولاً إلى اقتراح معالجات دستورية وقانونية من شأنها تعزيز الثقة بالمؤسسات الدستورية وضمان فاعلية المنهاج الوزاري كأداة حقيقية لمساءلة الحكومة عن هذا الاخلال.
المنهاج الوزاري، الدستور، مجلس النواب، انتهاك الدستور، منح الثقة.
الحماية القضائية للبيئة المناخية (القضاء الاداري انموذجاً)
<a href="يعد موضوع البيئة المناخية من الموضوعات المحورية المعاصرة التي شغلت العالم بأجمعه لما يرتبه من آثار مهمة وخطيرة لعل من ابرزها التصحر والفيضانات وارتفاع المعدلات بدرجات الحرارة عن المستوى الطبيعي لها ، إضافة للتهديد الذي يرتبه على الامن الغذائي وحق الافراد في العيش في بيئة مستدامة وسليمة، ونتيجة للقصور التشريعي والتنفيذي الذي يواجه غالبية دول العالم وخصوصاً النامية منها وما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على البيئة المناخية كان للقضاء الاداري الدور الفاعل والمهم في حل غالبية المشكلات المناخية والتصدي لأي تهاون أو إهمال في حماية المناخ والحفاظ عليه من خلال دوره الرقابي للقرارات الادارية التي تسهم في تعزيز مبدا الحماية البيئية وحماية حقوق الاجيال الحالية والقادمة .">يعد موضوع البيئة المناخية من الموضوعات المحورية المعاصرة التي شغلت العالم بأجمعه لما يرتبه من آثار مهمة وخطيرة لعل من ابرزها التصحر والفيضانات وارتفاع المعدلات بدرجات الحرارة عن المستوى الطبيعي لها ، إضافة للتهديد الذي يرتبه على الامن الغذائي وحق الافراد في العيش في بيئة مستدامة وسليمة، ونتيجة للقصور التشريعي والتنفيذي الذي يواجه غالبية دول العالم وخصوصاً النامية منها وما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على البيئة المناخية كان للقضاء الاداري الدور الفاعل والمهم في حل غالبية المشكلات المناخية والتصدي لأي تهاون أو إهمال في حماية المناخ والحفاظ عليه من خلال دوره الرقابي للقرارات الادارية التي تسهم في تعزيز مبدا الحماية البيئية وحماية حقوق الاجيال الحالية والقادمة .
الحماية القضائية، البيئة المناخية، التلوث البيئي، الرقابة القضائية
دراسة تأثير العولمة على العلاقات الدولية والسياسات العالمية.
<a href="أدت العولمة إلى ترابط متزايد بين الدول، وقد أثرت بشكل ملحوظ على السياسات العالمية، مما دفع الدول إلى تبني سياسات اقتصادية ليبرالية، وإعادة هيكلة مؤسساتها، والتكيف مع الضغوط التنافسية العالمية، هدف البحث لدراسة تأثير العولمة على العلاقات الدولية والسياسات العالمية، وفهم التغيرات التي تحدث في العلاقات بين الدول وفي السياسات العالمية نتيجة للعولمة، حيث يستخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي لوصف وتحليل تأثير العولمة على العلاقات الدولية، من خلال دراسة التغيرات في النظام العالمي، وتوصل البحث للعديد من الاستنتاجات إن العولمة أسهمت في إعادة تشكيل مفهوم السيادة الوطنية، من خلال إدخال فاعلين دوليين جدد مثل المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي جعل السيادة أكثر مرونة وأقل استقلالية مطلقة مقارنة بالسابق، ولذلك أوصي البحث بضرورة تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات التي تطرحها العولمة، وتعزيز الفرص المتاحة للتعاون الدولي والتنمية المستدامة">أدت العولمة إلى ترابط متزايد بين الدول، وقد أثرت بشكل ملحوظ على السياسات العالمية، مما دفع الدول إلى تبني سياسات اقتصادية ليبرالية، وإعادة هيكلة مؤسساتها، والتكيف مع الضغوط التنافسية العالمية، هدف البحث لدراسة تأثير العولمة على العلاقات الدولية والسياسات العالمية، وفهم التغيرات التي تحدث في العلاقات بين الدول وفي السياسات العالمية نتيجة للعولمة، حيث يستخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي لوصف وتحليل تأثير العولمة على العلاقات الدولية، من خلال دراسة التغيرات في النظام العالمي، وتوصل البحث للعديد من الاستنتاجات إن العولمة أسهمت في إعادة تشكيل مفهوم السيادة الوطنية، من خلال إدخال فاعلين دوليين جدد مثل المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات، الأمر الذي جعل السيادة أكثر مرونة وأقل استقلالية مطلقة مقارنة بالسابق، ولذلك أوصي البحث بضرورة تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات التي تطرحها العولمة، وتعزيز الفرص المتاحة للتعاون الدولي والتنمية المستدامة
تأثير العولمة – العلاقات الدولية – السياسات العالمية
الحماية الدولية للملكية الفكرية في العصر الرقمي
<a href="تعد حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي حافزاً اساسياً لدعم الابتكار وتشجيع الابداع العلمي وتنمية المجتمعات وتطورها، فهي باتت مرتبطة بكافة مجالات الحياة لاسيما المجال الرقمي، لذا اصبحت حمايتها ضرورة قانونية ملحة خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وسهولة تداولها عبر الفضاء الإلكتروني، فالتحول الرقمي السريع أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الاعتداء على الملكية الفكرية كالاختراق والقرصنة والتقليد وغيرها من خلال استغلال شبكة الانترنت باستعمال طرق غير مشروعة، وقد نال موضوع حماية الملكية الفكرية اهتمام المجتمع الدولي حيث عمد الى ابرام اتفاقيات دولية عديدة أبرمت لهذا الشأن بعضها تقليدية ساهمت في إرساء قواعد الحماية وتعزيز التعاون الدولي واخرى حديثة متصلة بالبيئة الرقمية تهدف الى تحقيق الحماية والتوازن بين حقوق المبدعين ومتطلبات إتاحة المعرفة للجمهور.">تعد حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي حافزاً اساسياً لدعم الابتكار وتشجيع الابداع العلمي وتنمية المجتمعات وتطورها، فهي باتت مرتبطة بكافة مجالات الحياة لاسيما المجال الرقمي، لذا اصبحت حمايتها ضرورة قانونية ملحة خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وسهولة تداولها عبر الفضاء الإلكتروني، فالتحول الرقمي السريع أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الاعتداء على الملكية الفكرية كالاختراق والقرصنة والتقليد وغيرها من خلال استغلال شبكة الانترنت باستعمال طرق غير مشروعة، وقد نال موضوع حماية الملكية الفكرية اهتمام المجتمع الدولي حيث عمد الى ابرام اتفاقيات دولية عديدة أبرمت لهذا الشأن بعضها تقليدية ساهمت في إرساء قواعد الحماية وتعزيز التعاون الدولي واخرى حديثة متصلة بالبيئة الرقمية تهدف الى تحقيق الحماية والتوازن بين حقوق المبدعين ومتطلبات إتاحة المعرفة للجمهور.
الحماية الدولية. الملكية الفكرية. العصر الرقمي. الاتفاقيات الدولية.
فعالية آليات التحكيم الدولي في حل النزاعات في أطار القانون الدولي الخاص
<a href="يتناول المقال مدى فعالية آليات التحكيم الدولي في حل النزاعات في مجال القانون الخاص. حيث نقوم بتحليل الجوانب الرئيسية لعمل التحكيم بما في ذلك مزاياها وعيوبها مقارنة بالتقاضي، فضلاً عن تأثير المعايير والمقاييس الدولية على ممارسة التحكيم، تتناول هذه الورقة البحثية العوامل المؤثرة في اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاعات وتؤكد على ضرورة زيادة الثقة في هذه الآلية. كما تم التطرق إلى آفاق تطوير مؤسسات التحكيم الدولية في ظل العولمة والتكامل الاقتصادي.">يتناول المقال مدى فعالية آليات التحكيم الدولي في حل النزاعات في مجال القانون الخاص. حيث نقوم بتحليل الجوانب الرئيسية لعمل التحكيم بما في ذلك مزاياها وعيوبها مقارنة بالتقاضي، فضلاً عن تأثير المعايير والمقاييس الدولية على ممارسة التحكيم، تتناول هذه الورقة البحثية العوامل المؤثرة في اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاعات وتؤكد على ضرورة زيادة الثقة في هذه الآلية. كما تم التطرق إلى آفاق تطوير مؤسسات التحكيم الدولية في ظل العولمة والتكامل الاقتصادي.
التحكيم الدولي، حل النزاعات، آليات التحكيم، فعالية التحكيم، الإجراءات القضائية، الثقة في التحكيم.
القرارات الإدارية الإلكترونية ومشروعيّتها في ظل التحول الرقمي
<a href="تعد نظرية القرار الإداري الأكثر أهمية في مجال القانون الإداري ومع تغلغل قطاع التكنولوجيا الذي له أثر إيجابي على جميع جوانب حياة الإنسان بما في ذلك الجوانب القانونية أصبح تطبيقها بشكل متزايد في مجال الإدارة العامة ونمت معها الحياة والعلاقات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مما دفع معظم الجهات الحكومية الحديثة إلى البدء في نقل العمل الإداري من الواقع التقليدي إلى الواقع الإلكتروني، ليحل محل العمل الورقي، وإدراكاً منها لأهمية هذا التطور في تسيير العمل الإداري بصورة أحسن مما كان عليه الحال من قبل وهذا ما اعتبر بمثابة إعلان عن بداية ولادة أنظمة الإدارة الإلكترونية، والتي سيكون لها أثر واضح على الإدارة وامتيازاتها، وخاصة القرار الإداري الإلكتروني.">تعد نظرية القرار الإداري الأكثر أهمية في مجال القانون الإداري ومع تغلغل قطاع التكنولوجيا الذي له أثر إيجابي على جميع جوانب حياة الإنسان بما في ذلك الجوانب القانونية أصبح تطبيقها بشكل متزايد في مجال الإدارة العامة ونمت معها الحياة والعلاقات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مما دفع معظم الجهات الحكومية الحديثة إلى البدء في نقل العمل الإداري من الواقع التقليدي إلى الواقع الإلكتروني، ليحل محل العمل الورقي، وإدراكاً منها لأهمية هذا التطور في تسيير العمل الإداري بصورة أحسن مما كان عليه الحال من قبل وهذا ما اعتبر بمثابة إعلان عن بداية ولادة أنظمة الإدارة الإلكترونية، والتي سيكون لها أثر واضح على الإدارة وامتيازاتها، وخاصة القرار الإداري الإلكتروني.
القرار الاداري الالكتروني- التوقيع الالكتروني- القضاء الإداري- الأركان الموضوعية.
دور الخصم في إعداد الأدلة المدنية دراسة مقارنة
<a href="ان الحق قد يكون موجودا من حيث الواقع ولكنه لا يستند على دليل يثبت وجوده، لذا لا يستطيع القاضي ان يقضي بالحق لصاحبه بالرغم من وجوب احترامه، الأمر الذي يؤدي الى عدم الاتفاق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية، وهذا ما لا تقتضيه مبادئ العدالة. وإن لكل خصم في الدعوى المدنية الحق في إثبات ما يدعيه أمام القضاء، بالأدلة التي حددها القانون، والتي يعتمد تحديدها على منهج الاثبات المعتمد في قانون كل بلد، فمنهج الإثبات المقيد يقوم بتحديد أدلة الإثبات على سبيل الحصر ويحدد قيمة كل دليل، فيجعل دور القاضي دوراً سلبياً، فلا يترك للقاضي أية سلطة تقديرية، الأمر الذي يباعد بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية، أما بالنسبة إلى منهج الإثبات المطلق فهو يطلق أدلة الإثبات لحرية الخصوم ويمنح القاضي سلطة مطلقة في تقدير الأدلـة، فيجعل دور القاضي دوراً إيجابياً، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وأما بالنسبة إلى منهج الإثبات المختلط فهو يحدد أدلة الإثبات على سبيل الحصر، ويعين قيمة البعض منها ويترك تعيين قيمة بعضها الآخر لتقدير القاضي، فيجعل دور القاضي دوراً حيادياً، وهو بذلك يؤدي الى اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية، كما أنه يحقق استقرار المعاملات. وقد أخذ قانون الإثبات العراقي بمنهج الإثبات المختلط، وحدد أدلة الإثبات في كل من الكتابة والإقرار والاستجواب والشهادة والقرينة واليمين والمعاينة والخبرة، والتي قد يكون للخصوم دور في اعداد بعضها كما في الدليل الكتابي العادي والاقرار واليمين الحاسمة، وقد لا يكون للخصوم دور في اعداد بعضها الآخر كما في سائر الادلة الاخرى سالفة الذكر، وان بحثنا سينحصر فقط في الادلة التي يكون للخصم دور في اعدادها، مسلطين الضوء على الحجية الفعلية لها والحكمة منها، للوصول الى مدى امكانية اعتبار أي منها دليلاً حقيقياً للأثبات، أو كونه فقط يغني عن الدليل لأنه يعفي مدعي الحق عن اثباته، دون الحاجة الى الخوض في تفاصيل كل دليل.">ان الحق قد يكون موجودا من حيث الواقع ولكنه لا يستند على دليل يثبت وجوده، لذا لا يستطيع القاضي ان يقضي بالحق لصاحبه بالرغم من وجوب احترامه، الأمر الذي يؤدي الى عدم الاتفاق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية، وهذا ما لا تقتضيه مبادئ العدالة. وإن لكل خصم في الدعوى المدنية الحق في إثبات ما يدعيه أمام القضاء، بالأدلة التي حددها القانون، والتي يعتمد تحديدها على منهج الاثبات المعتمد في قانون كل بلد، فمنهج الإثبات المقيد يقوم بتحديد أدلة الإثبات على سبيل الحصر ويحدد قيمة كل دليل، فيجعل دور القاضي دوراً سلبياً، فلا يترك للقاضي أية سلطة تقديرية، الأمر الذي يباعد بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية، أما بالنسبة إلى منهج الإثبات المطلق فهو يطلق أدلة الإثبات لحرية الخصوم ويمنح القاضي سلطة مطلقة في تقدير الأدلـة، فيجعل دور القاضي دوراً إيجابياً، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، وأما بالنسبة إلى منهج الإثبات المختلط فهو يحدد أدلة الإثبات على سبيل الحصر، ويعين قيمة البعض منها ويترك تعيين قيمة بعضها الآخر لتقدير القاضي، فيجعل دور القاضي دوراً حيادياً، وهو بذلك يؤدي الى اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية، كما أنه يحقق استقرار المعاملات. وقد أخذ قانون الإثبات العراقي بمنهج الإثبات المختلط، وحدد أدلة الإثبات في كل من الكتابة والإقرار والاستجواب والشهادة والقرينة واليمين والمعاينة والخبرة، والتي قد يكون للخصوم دور في اعداد بعضها كما في الدليل الكتابي العادي والاقرار واليمين الحاسمة، وقد لا يكون للخصوم دور في اعداد بعضها الآخر كما في سائر الادلة الاخرى سالفة الذكر، وان بحثنا سينحصر فقط في الادلة التي يكون للخصم دور في اعدادها، مسلطين الضوء على الحجية الفعلية لها والحكمة منها، للوصول الى مدى امكانية اعتبار أي منها دليلاً حقيقياً للأثبات، أو كونه فقط يغني عن الدليل لأنه يعفي مدعي الحق عن اثباته، دون الحاجة الى الخوض في تفاصيل كل دليل.
الأثر القانوني لصفة المجني عليه في تحديد العقوبة
<a href="يُعدّ موضوع الأثر القانوني لصفة المجني عليه في تحديد العقوبة من الموضوعات الدقيقة في السياسة الجنائية، لما ينطوي عليه من تداخل بين حماية المصلحة الفردية وصون المصلحة العامة، فالأصل في التشريع الجنائي أن تقوم المسؤولية على أركان الجريمة من فعل ونتيجة ورابطة سببية وقصد جنائي، غير أنَّ المشرّع قد يعتدّ بصفة المجني عليه بوصفها ظرفاً مشدداً أو مخففاً للعقوبة، متى كانت تلك الصفة تمسّ قيماً يحميها القانون على نحو خاص، كأن يكون المجني عليه قاصراً أو من ذوي الإعاقة أو موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته. وتأسيساً على ذلك، فإن صفة المجني عليه لا تُعدّ مجرد عنصر عرضي، بل قد تكون عنصراً مؤثراً في التكييف القانوني للفعل وفي نطاق العقوبة المقررة له، بما يحقق مبدأ التناسب بين خطورة الجريمة وجسامة الاعتداء، ويعكس اعتبارات الردع العام والخاص التي يقوم عليها النظام العقابي. ولغرض الإلمام بهذا الموضوع محل البحث سنقسمه على مبحثين سنتناول في المبحث الأول صفة المجني عليه كعنصر مؤثر في تكييف الجريمة وتفريد العقوبة، أما المبحث الثاني سنخصصه للأثر الإجرائي لصفة المجني عليه في مرحلة تقدير العقوبة.">يُعدّ موضوع الأثر القانوني لصفة المجني عليه في تحديد العقوبة من الموضوعات الدقيقة في السياسة الجنائية، لما ينطوي عليه من تداخل بين حماية المصلحة الفردية وصون المصلحة العامة، فالأصل في التشريع الجنائي أن تقوم المسؤولية على أركان الجريمة من فعل ونتيجة ورابطة سببية وقصد جنائي، غير أنَّ المشرّع قد يعتدّ بصفة المجني عليه بوصفها ظرفاً مشدداً أو مخففاً للعقوبة، متى كانت تلك الصفة تمسّ قيماً يحميها القانون على نحو خاص، كأن يكون المجني عليه قاصراً أو من ذوي الإعاقة أو موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته. وتأسيساً على ذلك، فإن صفة المجني عليه لا تُعدّ مجرد عنصر عرضي، بل قد تكون عنصراً مؤثراً في التكييف القانوني للفعل وفي نطاق العقوبة المقررة له، بما يحقق مبدأ التناسب بين خطورة الجريمة وجسامة الاعتداء، ويعكس اعتبارات الردع العام والخاص التي يقوم عليها النظام العقابي. ولغرض الإلمام بهذا الموضوع محل البحث سنقسمه على مبحثين سنتناول في المبحث الأول صفة المجني عليه كعنصر مؤثر في تكييف الجريمة وتفريد العقوبة، أما المبحث الثاني سنخصصه للأثر الإجرائي لصفة المجني عليه في مرحلة تقدير العقوبة.
المجني عليه، العقوبة، الصفة القانونية، تفريد العقوبة، تخفيف العقوبة.
تطور دور المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة قادة الدول الكبرى
<a href="يتناول هذا البحث دراسة وتحليل مـدى فاعـلـية الوساطة القضائية في فضّ المنازعات الإدارية، ولا سيما في ظل وجود فجوة واضحة وتباين ملحوظ بشأن تقييم فعاليتها في هذا المجال، فالوساطة القضائية. على الرغم من تبنيها بوصفها وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، ما تزال تواجه جملة من التحديات والمعوّقات التي قد تُضعف من أدائها وتحدّ من قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها. وتعود هذه العراقيل أحياناً إلى طبيعة المنازعة الإدارية ذاتها، بما تتسم به من تعقيد وتشابك مع المصلحة العامة، وأحياناً أخرى إلى مواقف أطراف النزاع وعدم تعاونهم، أو إلى قصور الوسيط القضائي في متابعة الإجراءات وضبط مسارها بكفاءة وحياد. ويأتي الاهتمام المتزايد بالوساطة القضائية نتيجة الاتجاه العالمي المتنامي نحو تطوير أنظمة العدالة وتعزيز آليات تسوية النزاعات بطرق أكثر مرونة وفعالية. فقد اعتمدت العديد من الدول هذه الوسيلة باعتبارها أداة مساندة ومكمّلة لعمل السلطة القضائية، تسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا.">يتناول هذا البحث دراسة وتحليل مـدى فاعـلـية الوساطة القضائية في فضّ المنازعات الإدارية، ولا سيما في ظل وجود فجوة واضحة وتباين ملحوظ بشأن تقييم فعاليتها في هذا المجال، فالوساطة القضائية. على الرغم من تبنيها بوصفها وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، ما تزال تواجه جملة من التحديات والمعوّقات التي قد تُضعف من أدائها وتحدّ من قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها. وتعود هذه العراقيل أحياناً إلى طبيعة المنازعة الإدارية ذاتها، بما تتسم به من تعقيد وتشابك مع المصلحة العامة، وأحياناً أخرى إلى مواقف أطراف النزاع وعدم تعاونهم، أو إلى قصور الوسيط القضائي في متابعة الإجراءات وضبط مسارها بكفاءة وحياد. ويأتي الاهتمام المتزايد بالوساطة القضائية نتيجة الاتجاه العالمي المتنامي نحو تطوير أنظمة العدالة وتعزيز آليات تسوية النزاعات بطرق أكثر مرونة وفعالية. فقد اعتمدت العديد من الدول هذه الوسيلة باعتبارها أداة مساندة ومكمّلة لعمل السلطة القضائية، تسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا.
العدالة الانتقالية، العدالة الجنائية الدولية، المسؤولية الجنائية، التحديات الجيوسياسية، إعادة التأهيل، التعاون الدولي، التكنولوجيا القانونية.
فاعـلـية الوساطة الـقضائية في الـمـنازعات الإدارية
<a href="يتناول هذا البحث دراسة وتحليل مـدى فاعـلـية الوساطة القضائية في فضّ المنازعات الإدارية، ولا سيما في ظل وجود فجوة واضحة وتباين ملحوظ بشأن تقييم فعاليتها في هذا المجال. فالوساطة القضائية، على الرغم من تبنيها بوصفها وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، ما تزال تواجه جملة من التحديات والمعوّقات التي قد تُضعف من أدائها وتحدّ من قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها. وتعود هذه العراقيل أحياناً إلى طبيعة المنازعة الإدارية ذاتها، بما تتسم به من تعقيد وتشابك مع المصلحة العامة، وأحياناً أخرى إلى مواقف أطراف النزاع وعدم تعاونهم، أو إلى قصور الوسيط القضائي في متابعة الإجراءات وضبط مسارها بكفاءة وحياد. ويأتي الاهتمام المتزايد بالوساطة القضائية نتيجة الاتجاه العالمي المتنامي نحو تطوير أنظمة العدالة وتعزيز آليات تسوية النزاعات بطرق أكثر مرونة وفعالية. فقد اعتمدت العديد من الدول هذه الوسيلة باعتبارها أداة مساندة ومكمّلة لعمل السلطة القضائية، تسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا.">يتناول هذا البحث دراسة وتحليل مـدى فاعـلـية الوساطة القضائية في فضّ المنازعات الإدارية، ولا سيما في ظل وجود فجوة واضحة وتباين ملحوظ بشأن تقييم فعاليتها في هذا المجال. فالوساطة القضائية، على الرغم من تبنيها بوصفها وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، ما تزال تواجه جملة من التحديات والمعوّقات التي قد تُضعف من أدائها وتحدّ من قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها. وتعود هذه العراقيل أحياناً إلى طبيعة المنازعة الإدارية ذاتها، بما تتسم به من تعقيد وتشابك مع المصلحة العامة، وأحياناً أخرى إلى مواقف أطراف النزاع وعدم تعاونهم، أو إلى قصور الوسيط القضائي في متابعة الإجراءات وضبط مسارها بكفاءة وحياد. ويأتي الاهتمام المتزايد بالوساطة القضائية نتيجة الاتجاه العالمي المتنامي نحو تطوير أنظمة العدالة وتعزيز آليات تسوية النزاعات بطرق أكثر مرونة وفعالية. فقد اعتمدت العديد من الدول هذه الوسيلة باعتبارها أداة مساندة ومكمّلة لعمل السلطة القضائية، تسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا.
الوساطة الـقضائية، الـمـنازعات الإدارية، مشروعـية الـقـرار الاداري
دور الاقتصاد السياسي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية- دراسة في التنافس الجيو–اقتصادي الصيني–الأمريكي وانعكاساته على الدول العربية
<a href="يتناول هذا البحث تأثير الاقتصاد السياسي للذكاء الاصطناعي على شكل العلاقات الاقتصادية الدولية، من خلال تقييم دور هذه التكنولوجيا كأحد العناصر الأساسية للقوة في النظام العالمي الحالي. يسعى هذا العمل إلى تحليل النزاع الجيو–اقتصادي الذي يحدث بين الصين والولايات المتحدة كمثال يوضح كيف أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً مركزياً في إعادة توزيع القوة الاقتصادية والسياسية. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، لتوضيح الاختلافات بين الطريقة التي تتبعها كل من الولايات المتحدة والصين في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتهما الاقتصادية والحكومية. وقد وجدت الباحثة أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل أساسي على نشاط السوق وابتكارات الشركات الخاصة، بينما تركز السياسة الصينية على التنسيق المركزي ودور الحكومة في توجيه التقدم التكنولوجي. كما يتناول البحث تأثير هذا التنافس على الدول العربية، مؤكدًا على الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار الرقمي وجلب المعرفة التقنية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالاعتماد على التكنولوجيا، والخصوصية الرقمية، والفجوة التكنولوجية. وينتهي البحث إلى أنه لتعزيز مكانة الدول العربية في الاقتصاد العالمي، يجب أن يتم تنفيذ خطط شاملة محليًا وإقليميًا للذكاء الاصطناعي، تساعد في تحويل هذه التكنولوجيا من أداة للتبعية إلى وسيلة فعالة لتعزيز الاستقلال المالي والقوة السياسية.">يتناول هذا البحث تأثير الاقتصاد السياسي للذكاء الاصطناعي على شكل العلاقات الاقتصادية الدولية، من خلال تقييم دور هذه التكنولوجيا كأحد العناصر الأساسية للقوة في النظام العالمي الحالي. يسعى هذا العمل إلى تحليل النزاع الجيو–اقتصادي الذي يحدث بين الصين والولايات المتحدة كمثال يوضح كيف أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً مركزياً في إعادة توزيع القوة الاقتصادية والسياسية. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، لتوضيح الاختلافات بين الطريقة التي تتبعها كل من الولايات المتحدة والصين في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتهما الاقتصادية والحكومية. وقد وجدت الباحثة أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل أساسي على نشاط السوق وابتكارات الشركات الخاصة، بينما تركز السياسة الصينية على التنسيق المركزي ودور الحكومة في توجيه التقدم التكنولوجي. كما يتناول البحث تأثير هذا التنافس على الدول العربية، مؤكدًا على الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار الرقمي وجلب المعرفة التقنية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالاعتماد على التكنولوجيا، والخصوصية الرقمية، والفجوة التكنولوجية. وينتهي البحث إلى أنه لتعزيز مكانة الدول العربية في الاقتصاد العالمي، يجب أن يتم تنفيذ خطط شاملة محليًا وإقليميًا للذكاء الاصطناعي، تساعد في تحويل هذه التكنولوجيا من أداة للتبعية إلى وسيلة فعالة لتعزيز الاستقلال المالي والقوة السياسية.
الاقتصاد السياسي، الذكاء الاصطناعي، العلاقات الاقتصادية الدولية، الجيو–اقتصاد، الصين، الولايات المتحدة.
إثر الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية
<a href="يتناول البحث أثر الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية، مركزًا على الدور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز فعالية ودقة القرارات داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. يبدأ البحث بتوضيح الأسس النظرية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الخوارزميات الذكية، نظم دعم القرار، وتقنيات تحليل البيانات الكبيرة، ويبين كيفية استخدام هذه الأدوات لتقديم معلومات دقيقة تساعد صانعي القرار على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات بسرعة أكبر مع تقليل الأخطاء البشرية. كما يستعرض البحث التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في الإدارة، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق إدارة الموارد بفعالية أكبر. كما يناقش البحث التحديات والقيود القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، مثل مخاطر الاعتماد الكامل على النظم الذكية وفقدان الرقابة البشرية على بعض القرارات الهامة. ويختتم البحث بتقديم توصيات عملية لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل متوازن يدعم عملية اتخاذ القرار دون الإضرار بالدور الحيوي للعامل البشري.">يتناول البحث أثر الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية، مركزًا على الدور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز فعالية ودقة القرارات داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. يبدأ البحث بتوضيح الأسس النظرية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الخوارزميات الذكية، نظم دعم القرار، وتقنيات تحليل البيانات الكبيرة، ويبين كيفية استخدام هذه الأدوات لتقديم معلومات دقيقة تساعد صانعي القرار على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات بسرعة أكبر مع تقليل الأخطاء البشرية. كما يستعرض البحث التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في الإدارة، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق إدارة الموارد بفعالية أكبر. كما يناقش البحث التحديات والقيود القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، مثل مخاطر الاعتماد الكامل على النظم الذكية وفقدان الرقابة البشرية على بعض القرارات الهامة. ويختتم البحث بتقديم توصيات عملية لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل متوازن يدعم عملية اتخاذ القرار دون الإضرار بالدور الحيوي للعامل البشري.
الذكاء الاصطناعي، القرار الإداري، السلطة العامة، مبدأ المشروعية.
الحماية القانونية للحق في الرعاية الصحية في ظل قانون الضمان الصحي العراقي
<a href="يواجه الضمان الصحي في العراق معوقات في مجال تطبيقه نتيجة فقدان الوعي المجتمعي بأهمية التامين الصحي، فضلاً عن ضعف البنية التحتية الصحية وعدم شمول جميع المستشفيات بمنظومة الضمان الصحي. وغياب مدد زمنية ملزمة لتنفيذ القانون، حيث تركت مفتوحة، الأمر الذي تسبب في عرقلة وتأخير تفعيله. وبالتالي فان كفالة الدولة لحق الفرد في الرعاية الصحية بموجب الدستور، إذ يعـد الضمان الصحي أحد الوسائـل المهمـة لتوفير سبل الرعايـة الصحية للأفراد، لذا جاء قانون الضمان الصحي رقم [22] لسنة 2020، إلا أن جوانب القصور في هذا القانون لم يواكب ارتفـاع تكاليـف العالج في القطـاع الخاص، وتدني مستوى الخدمات الصحيـة المقدمة من قبل المؤسسات الصحيـة الحكومية، وبالتالي تتطلب التعديل أو الإصلاح ليصبح أكثر تكاملاً وفاعلية تطبيقه.">يواجه الضمان الصحي في العراق معوقات في مجال تطبيقه نتيجة فقدان الوعي المجتمعي بأهمية التامين الصحي، فضلاً عن ضعف البنية التحتية الصحية وعدم شمول جميع المستشفيات بمنظومة الضمان الصحي. وغياب مدد زمنية ملزمة لتنفيذ القانون، حيث تركت مفتوحة، الأمر الذي تسبب في عرقلة وتأخير تفعيله. وبالتالي فان كفالة الدولة لحق الفرد في الرعاية الصحية بموجب الدستور، إذ يعـد الضمان الصحي أحد الوسائـل المهمـة لتوفير سبل الرعايـة الصحية للأفراد، لذا جاء قانون الضمان الصحي رقم [22] لسنة 2020، إلا أن جوانب القصور في هذا القانون لم يواكب ارتفـاع تكاليـف العالج في القطـاع الخاص، وتدني مستوى الخدمات الصحيـة المقدمة من قبل المؤسسات الصحيـة الحكومية، وبالتالي تتطلب التعديل أو الإصلاح ليصبح أكثر تكاملاً وفاعلية تطبيقه.
الأثر المتبادل لإفلاس الشركات متعددة الجنسيات
<a href="يعد الإفلاس من الموضوعات البالغة الأهمية بنطاق الشركات الدولية، وقد ازدادت مكانته في الآونة الأخيرة نتيجة التوسع الكبير في نشاط الشركات المتعددة الجنسيات وانتشارها عبر مختلف الدول. هذا التطور أفرز تحديات قانونية معقدة تتعلق بكيفية التعامل مع حالات الإفلاس ذات الطبيعة العابرة للحدود، الأمر الذي يستدعي دراسة معمقة لإيجاد حلول قانونية تتناسب مع خصوصية هذه الشركات ودورها المؤثر في الاقتصاد العالمي. فالإفلاس الدولي يثير مشكلة تحديد آثار حكم الإفلاس على الصعيد الدولي، فاختلاف الفقهاء اختلافا حادا بشأنه فهناك فريق ينادي بنظرية عالمية الإفلاس وآخر ينادي بنظرية إقليمية الإفلاس وهما وجد صداه أيضاً على صعيد القوانين الوطنية والأحكام القضائية والمعاهدات الدولية. وتعد الأزمات المالية في كل جوانبها قد غيرت إلى حد كبير النظام القانوني للإفلاس، فقامت فكرة الفصل بين التاجر والنشاط التجاري بوجه عام، وأصبح هناك موازنة بين المصالح المتعارضة وحماية حقوق الدائنين، وأصبح الإفلاس واقعيا فلا يكون الإشهار لمجرد التوقف عن دفع دين ما، بل لابد من قيام الأدلة على انهيار المركز المالي للتاجر المراد إفلاسه.">يعد الإفلاس من الموضوعات البالغة الأهمية بنطاق الشركات الدولية، وقد ازدادت مكانته في الآونة الأخيرة نتيجة التوسع الكبير في نشاط الشركات المتعددة الجنسيات وانتشارها عبر مختلف الدول. هذا التطور أفرز تحديات قانونية معقدة تتعلق بكيفية التعامل مع حالات الإفلاس ذات الطبيعة العابرة للحدود، الأمر الذي يستدعي دراسة معمقة لإيجاد حلول قانونية تتناسب مع خصوصية هذه الشركات ودورها المؤثر في الاقتصاد العالمي. فالإفلاس الدولي يثير مشكلة تحديد آثار حكم الإفلاس على الصعيد الدولي، فاختلاف الفقهاء اختلافا حادا بشأنه فهناك فريق ينادي بنظرية عالمية الإفلاس وآخر ينادي بنظرية إقليمية الإفلاس وهما وجد صداه أيضاً على صعيد القوانين الوطنية والأحكام القضائية والمعاهدات الدولية. وتعد الأزمات المالية في كل جوانبها قد غيرت إلى حد كبير النظام القانوني للإفلاس، فقامت فكرة الفصل بين التاجر والنشاط التجاري بوجه عام، وأصبح هناك موازنة بين المصالح المتعارضة وحماية حقوق الدائنين، وأصبح الإفلاس واقعيا فلا يكون الإشهار لمجرد التوقف عن دفع دين ما، بل لابد من قيام الأدلة على انهيار المركز المالي للتاجر المراد إفلاسه.
الأثر، الإفلاس، شركات متعددة الجنسيات، المركز الرئيسي.
احتكار حق الوساطة في سوق الأوراق المالية "دراسة مقارنة"
<a href="يُعد حق الوساطة في سوق الأوراق المالية محتكرا بالوسطاء المسجلين في هذا السوق انه أهم المبادئ التي تنظم العمل في سوق الأوراق المالية. وقد حرصت أغلب القوانين التي نظمت سوق الأوراق المالية على تقرير المبدأ صراحةً، إلاّ أنه أثار تساؤلات معينة بهذا الخصوص، ومنها ما يتعلق بتحديد نطاقه ومسوّغاته. ويمثل هذا البحث دراسة للمسائل التي يثيرها المبدأ المذكور ويأتي في مقدمتها تحديد المقصود به وتحديد نطاقه؟ وما هي مسوّغات إقراره، والاستثناءات الواردة عليه؟ والجزاءات المترتبة على مخالفته.">يُعد حق الوساطة في سوق الأوراق المالية محتكرا بالوسطاء المسجلين في هذا السوق انه أهم المبادئ التي تنظم العمل في سوق الأوراق المالية. وقد حرصت أغلب القوانين التي نظمت سوق الأوراق المالية على تقرير المبدأ صراحةً، إلاّ أنه أثار تساؤلات معينة بهذا الخصوص، ومنها ما يتعلق بتحديد نطاقه ومسوّغاته. ويمثل هذا البحث دراسة للمسائل التي يثيرها المبدأ المذكور ويأتي في مقدمتها تحديد المقصود به وتحديد نطاقه؟ وما هي مسوّغات إقراره، والاستثناءات الواردة عليه؟ والجزاءات المترتبة على مخالفته.
احتكار، الوساطة، سوق الأوراق المالية، خدمات مالية.
حقوق الأقارب الحواشي في النفقة دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العراقي
<a href="قرابة الحواشي هي رابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا لآخر (كالإخوة والأعمام والمنحدرين منهم)، ويستحق الأقارب الحواشي النفقة من أقاربهم شرعاً، وتستند مشروعيتها إلى أدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. وعلى الرغم من اختلاف المذاهب الفقهية في هذا الشأن، إلا أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل، قد تبني رأي مذاهب الحنابلة الذي يوجب هذه النفقة. وقد حدد القانون استحقاق نفقة الأقارب الحواشي بتوافر الشروط الشرعية والقانونية اللازمة، حيث يتم استحصالها عن طريق القضاء. وعند صدور القرار بفرض نفقة الأقارب الحواشي، يحدد مقدارها بقدر حصة المنفق في الميراث من المنفق عليه، وتحتسب هذه النفقة من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يوجد سبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوطها.">قرابة الحواشي هي رابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا لآخر (كالإخوة والأعمام والمنحدرين منهم)، ويستحق الأقارب الحواشي النفقة من أقاربهم شرعاً، وتستند مشروعيتها إلى أدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. وعلى الرغم من اختلاف المذاهب الفقهية في هذا الشأن، إلا أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل، قد تبني رأي مذاهب الحنابلة الذي يوجب هذه النفقة. وقد حدد القانون استحقاق نفقة الأقارب الحواشي بتوافر الشروط الشرعية والقانونية اللازمة، حيث يتم استحصالها عن طريق القضاء. وعند صدور القرار بفرض نفقة الأقارب الحواشي، يحدد مقدارها بقدر حصة المنفق في الميراث من المنفق عليه، وتحتسب هذه النفقة من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يوجد سبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوطها.
النفقة، الأقارب، الحواشي، مشروعية النفقة الحواشي، شروط.
الاختصاصات المشتركة بين السلطات في إدارة المخاطر السيبرانية الوطنية
<a href="يتناول هذا البحث مسألة توزيع الاختصاصات بين السلطات في مجال الأمن السيبراني في العراق، من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذا التوزيع مع الإشارة إلى بعض التجارب المقارنة التي تسلط الضوء على التفاعل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويستعرض أدوارها في إدارة المخاطر السيبرانية، سواء من حيث التنظيم والتشريع أو من حيث الرقابة والتنفيذ، كما يناقش واقع الهيئات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني ويحلل مدى تكامل أدوارها في ظل غياب قانون شامل ينظم هذا المجال بشكل دقيق.">يتناول هذا البحث مسألة توزيع الاختصاصات بين السلطات في مجال الأمن السيبراني في العراق، من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذا التوزيع مع الإشارة إلى بعض التجارب المقارنة التي تسلط الضوء على التفاعل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويستعرض أدوارها في إدارة المخاطر السيبرانية، سواء من حيث التنظيم والتشريع أو من حيث الرقابة والتنفيذ، كما يناقش واقع الهيئات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني ويحلل مدى تكامل أدوارها في ظل غياب قانون شامل ينظم هذا المجال بشكل دقيق.
الأمن السيبراني، العراق، الاختصاصات المشتركة، السلطات، التشريع، التنسيق التنظيمي، التهديدات الرقمية.
الاحكام الموضوعية والاجرائية لنشر الأحكام الجزائية "دراسة مقارنة"
<a href="يتناول هذا البحث نشر الأحكام الجزائية كأداة تشريعية تهدف لتحقيق الردع العام وتعزيز شفافية العدالة، مسلطاً الضوء على القوانين المنظمة له عبر دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية. يهدف البحث إلى تحديد المفهوم والطبيعة القانونية للنشر، وما إذا كان يعد عقوبة أصلية، تبعية، أم تكميلية، خاصة في الجرائم الماسة بالمصلحة العامة كجرائم الفساد. موضوعياً، يناقش البحث الأساس القانوني، وشروط التطبيق، والجهة المسؤولة، مع وضع ضوابط تضمن التوازن بين حق المجتمع في الإعلام وحق المحكوم عليه في الخصوصية. إجرائياً، يستعرض البحث آليات التنفيذ عبر الوسائل الإعلامية، وتوقيت النشر، وإجراءات الطعن فيه. ومن خلال المقارنة التشريعية، يبرز البحث الاتجاهات الحديثة نحو تقنين النشر بضوابط صارمة لحماية الحقوق والحريات. يخلص البحث إلى أن نشر الأحكام وسيلة فعالة لمكافحة الجريمة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، لكنه يشدد على ضرورة وضع ضوابط دقيقة تمنع الاستخدام المفرط الذي قد يمس حقوق الأفراد، مع ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان المحاكمة العادلة.">يتناول هذا البحث نشر الأحكام الجزائية كأداة تشريعية تهدف لتحقيق الردع العام وتعزيز شفافية العدالة، مسلطاً الضوء على القوانين المنظمة له عبر دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية. يهدف البحث إلى تحديد المفهوم والطبيعة القانونية للنشر، وما إذا كان يعد عقوبة أصلية، تبعية، أم تكميلية، خاصة في الجرائم الماسة بالمصلحة العامة كجرائم الفساد. موضوعياً، يناقش البحث الأساس القانوني، وشروط التطبيق، والجهة المسؤولة، مع وضع ضوابط تضمن التوازن بين حق المجتمع في الإعلام وحق المحكوم عليه في الخصوصية. إجرائياً، يستعرض البحث آليات التنفيذ عبر الوسائل الإعلامية، وتوقيت النشر، وإجراءات الطعن فيه. ومن خلال المقارنة التشريعية، يبرز البحث الاتجاهات الحديثة نحو تقنين النشر بضوابط صارمة لحماية الحقوق والحريات. يخلص البحث إلى أن نشر الأحكام وسيلة فعالة لمكافحة الجريمة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، لكنه يشدد على ضرورة وضع ضوابط دقيقة تمنع الاستخدام المفرط الذي قد يمس حقوق الأفراد، مع ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لضمان المحاكمة العادلة.
نشر الأحكام الجزائية – الأحكام الموضوعية – الإجراءات الجزائية – العقوبات التكميلية – الردع العام – حماية الحقوق والحريات
المركز القانوني للراهن في عقد رهن العلامات التجارية "دراسة مقارنة"
<a href="تهدف هذه الدراسة الى البحث في موضوع المركز القانوني لتحليل التزامات الراهن في عقد رهن العلامة التجارية في من خلال بيان مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لالتزامات المدين الراهن في رهن العلامة باعتبارها شيء منقول معنوي ومقارنتها بالتشريع المصري، اذ يعد رهن العلامة بحق أساسا قويا للائتمان في ظل تزايد قيمة العلامة في الاقتصاد، اذ من الضروري الوقوف على بعض الإشكالات التي تواجه الدائن المرتهن والناتجة عن استعمال العلامة التجارية بشكل يؤدي الى نقص قيمتها باعتبارها مال مرهون او التوقف عن استعمالها مما يؤدي الى شطبها من السجل. واعتمدت في البحث على المنهج المقارن بين التشريع العراقي والتشريع المصري، كذلك توصلنا الى مجموعة من النتائج، وهي أن التشريعات المقارنة ومنها القانون المصري رقم (82) لسنة 2002 كان أكثر حداثة بنصه على جواز رهن العلامة استقلالاً، بينما اعتمد المشرع العراقي رقم 21 سنة 1957 على مفهوم التبعية للمحل التجاري كأصل عام، تاركاً الاستقلال لمبدأ الاتفاق، وان الراهن يعتبر شريك مستتر في حماية حق الدائن المرتهن، وهناك التزام على عاتق الراهن وهو تجديد العلامة قبل انقضاء المدة المحددة في الرهن.">تهدف هذه الدراسة الى البحث في موضوع المركز القانوني لتحليل التزامات الراهن في عقد رهن العلامة التجارية في من خلال بيان مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لالتزامات المدين الراهن في رهن العلامة باعتبارها شيء منقول معنوي ومقارنتها بالتشريع المصري، اذ يعد رهن العلامة بحق أساسا قويا للائتمان في ظل تزايد قيمة العلامة في الاقتصاد، اذ من الضروري الوقوف على بعض الإشكالات التي تواجه الدائن المرتهن والناتجة عن استعمال العلامة التجارية بشكل يؤدي الى نقص قيمتها باعتبارها مال مرهون او التوقف عن استعمالها مما يؤدي الى شطبها من السجل. واعتمدت في البحث على المنهج المقارن بين التشريع العراقي والتشريع المصري، كذلك توصلنا الى مجموعة من النتائج، وهي أن التشريعات المقارنة ومنها القانون المصري رقم (82) لسنة 2002 كان أكثر حداثة بنصه على جواز رهن العلامة استقلالاً، بينما اعتمد المشرع العراقي رقم 21 سنة 1957 على مفهوم التبعية للمحل التجاري كأصل عام، تاركاً الاستقلال لمبدأ الاتفاق، وان الراهن يعتبر شريك مستتر في حماية حق الدائن المرتهن، وهناك التزام على عاتق الراهن وهو تجديد العلامة قبل انقضاء المدة المحددة في الرهن.
الرهن التأميني، التزامات، الراهن، المرتهن، العلامة التجارية.
الولاية القضائية بين الأصل والاستثناء في النظام الدستوري العراقي: دراسة في اختصاص المحاكم العسكرية
<a href="يشكل القضاء العسكري مبادرة وضعها المشرع الدستوري لمراعاة التطبيق الفعلي لنصوص الدستور الذي يعد القانون الأسمى للدولة، إذ أخذت العديد من الدول ومن بينها العراق ودولٍ عربية بنظام المحكمة العسكرية التي تعد ضمانة حيوية ومهمة لتطبيق النصوص الدستورية بالشكل الذي يسعى المشرع الدستوري إليه، فتشكيل هذا النوع من المحاكم يكون بمثابة أداة لحفظ حقوق أفراد السلك العسكري ولاسيما ضمن دولة تبنت نظام الفيدرالية ضمن النظام الإداري الذي يحكم الدولة، لذا يجب على القاضي أن يعمل على الموائمة بين الفرض والحكم الذي تتضّمنه القاعدة، لغرض الوصول إلى الحكم العادل بين المُتداعيين، وهذا الأمر عزز من وجود الجهات القضائية كالمحاكم العسكرية التي تعنى بمحاكمة أفراد القوات الأمنية، فالقضاء العسكري من شأنه أن يعزز ثقة الأفراد في النظام القضائي بمجمله ولاسيما ضمن مجال يتصف بالحدة والانضباط كالمجال العسكري الأمني، وهذه الثقة لا تتوافر إلا ضمن وجود الهيئة المعنية بذلك.">يشكل القضاء العسكري مبادرة وضعها المشرع الدستوري لمراعاة التطبيق الفعلي لنصوص الدستور الذي يعد القانون الأسمى للدولة، إذ أخذت العديد من الدول ومن بينها العراق ودولٍ عربية بنظام المحكمة العسكرية التي تعد ضمانة حيوية ومهمة لتطبيق النصوص الدستورية بالشكل الذي يسعى المشرع الدستوري إليه، فتشكيل هذا النوع من المحاكم يكون بمثابة أداة لحفظ حقوق أفراد السلك العسكري ولاسيما ضمن دولة تبنت نظام الفيدرالية ضمن النظام الإداري الذي يحكم الدولة، لذا يجب على القاضي أن يعمل على الموائمة بين الفرض والحكم الذي تتضّمنه القاعدة، لغرض الوصول إلى الحكم العادل بين المُتداعيين، وهذا الأمر عزز من وجود الجهات القضائية كالمحاكم العسكرية التي تعنى بمحاكمة أفراد القوات الأمنية، فالقضاء العسكري من شأنه أن يعزز ثقة الأفراد في النظام القضائي بمجمله ولاسيما ضمن مجال يتصف بالحدة والانضباط كالمجال العسكري الأمني، وهذه الثقة لا تتوافر إلا ضمن وجود الهيئة المعنية بذلك.
المحاكم الاستثنائية، قوى الأمن، القضاء العسكري، التأديب، استقلال القضاء