legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
دخول تسجيل English
شعار الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية القانون جامعة سومر

College of Law, Sumer University

P-ISSN: 3081-1082
الباحثين في مجال القانون

الإشكالية الدستورية الناشئة عن عدم تنفيذ المنهاج الوزاري في العراق

محمد عبد جري

الملخص

يشكّل المنهاج الوزاري ركيزة أساسية في الأنظمة البرلمانية، إذ لا يقتصر دوره على كونه برنامجاً سياسياً تعلن من خلاله الحكومة توجهاتها العامة، بل يعدّ التزاماً دستورياً وقانونياً يرتبط ارتباطاً مباشراً بمنح الثقة للحكومة واستمرارها. وفي النظام الدستوري العراقي، يكتسب المنهاج الوزاري أهمية مضاعفة لكونه شرطاً لازماً لتشكيل الحكومة وفق دستور 2005، الأمر الذي يضفي عليه طابع الإلزام ويخرجه من إطار الوثيقة الشكلية أو الخطاب السياسي المؤقت. إلا أن الواقع العملي يكشف عن إشكالية دستورية جوهرية تتمثل في ضعف التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ مضامين المنهاج الوزاري، سواء بصورة كلية أم جزئية، في ظل غياب نصوص دستورية صريحة تحدد الجزاءات القانونية المترتبة على هذا الإخلال. وقد أدى الاكتفاء بآليات الرقابة السياسية التقليدية، كالمساءلة البرلمانية وسحب الثقة، إلى إضعاف فعالية الرقابة التشريعية وتقليص الأثر العملي لمبدأ سمو الدستور والتوازن بين السلطات. وعليه، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الطبيعة القانونية للمنهاج الوزاري وتعزيز إلزاميته الدستورية، من خلال تطوير الأطر الدستورية والتشريعية الناظمة له، وتفعيل دور القضاء الدستوري في ترسيخ اهمية المسؤولية السياسية للحكومة عند عدم التزامها بتنفيذ المنهاج الوزاري الذي وضعته. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه الإشكالية وتحليل أبعادها الدستورية وصولاً إلى اقتراح معالجات دستورية وقانونية من شأنها تعزيز الثقة بالمؤسسات الدستورية وضمان فاعلية المنهاج الوزاري كأداة حقيقية لمساءلة الحكومة عن هذا الاخلال.

الكلمات المفتاحية: المنهاج الوزاري، الدستور، مجلس النواب، انتهاك الدستور، منح الثقة.

اقرأ البحث

تحميل الإشكالية الدستورية الناشئة عن عدم تنفيذ المنهاج الوزاري في العراق

معلومات النشر

كيفية الاقتباس

محمد عبد جري. "الإشكالية الدستورية الناشئة عن عدم تنفيذ المنهاج الوزاري في العراق". كلية القانون جامعة سومر, %2026.