تطور النظام السياسي الفلسطيني بين الشرعية الثورية والتكييف الدستوري: دراسة تحليلية في مسار الانتقال من حكومة عموم فلسطين إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل
الملخص
يعتبر موضوع النظام السياسي الفلسطيني من القضايا الشائكة في الحياة السياسية الفلسطينية، وكذلك لدى الدول الأخرى، فالحالة الفلسطينية كثيرة وشديدة التعقيد، فقد كانت ومازالت معوقات كثيرة تفرض على الفلسطينيين أدت إلى عدم وجود نظام سياسي فلسطيني واضح بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ولعل أهم هذه المعوقات وجود الاحتلال الإسرائيلي.
يُعنى هذا البحث بدراسة تطور النظام السياسي الفلسطيني من منظور قانوني ودستوري، متتبعا مسار تشكله عبر ثلاث محطات تاريخية مفصلية هي: حكومة عموم فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، ويندرج هذا التتبع ضمن محاولة لفهم جذور الإشكاليات البنيوية التي تعتري النظام السياسي الفلسطيني الراهن، وعلى رأسها إشكالية "التكييف الدستوري" الملتبس لطبيعة نظام الحكم، ويسعى البحث، من خلال محورين رئيسيين، إلى تقديم تحليل منهجي يربط بين الإرث التاريخي القائم على "الشرعية الثورية" التي مثلتها منظمة التحرير، ومتطلبات "الشرعية الدستورية" التي حاولت نصوص القانون الأساسي ترسيخها.