legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
دخول تسجيل English
شعار الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية القانون- جامعة سومر

College of Law, Sumer University

P-ISSN: 3081-1082
الباحثين في مجال القانون

الاختصاص المالي للسلطات المحلية في التشريع العراقي

لارا وريا حميد

الملخص

أن منح السلطات المحلية اختصاصات مالية تعد أحد مظاهر تطبيق النظام اللامركزي وهو يتلاءم مع ما تفرضه تطورات الحياة والابتعاد عن الأنظمة المركزية التقليدية، كما انه يعد وسيلة مناسبة لإشباع الحاجات المحلية فالسلطات المحلية هي أكثر معرفة بوضعها المالي من حيث تحديد الإيرادات والنفقات، تعظيم مصادر الايرادات، تحديد اوجه النفقات الضرورية، وكذلك مناقلة التخصيصات المالية. اللامركزية المالية تعني نقل او تفويض ممارسة بعض الاختصاصات المالية من السلطات المركزية الى السلطات المحلية وان هذا النقل او التفويض يجب ان لا يعارض في جميع الاحوال المصالح العليا للدولة وان يكون الغرض منه تحقيق أهداف النظام اللامركزي بشكل عام والأفضل ان يكون ذلك من خلال نصوص دستورية واضحة وعدم ترك ذاك لنصوص قانونية تمثل رأي الاغلبية البرلمانية وقت تشريع القانون وقد منح دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المحافظات غير المنتظمة في اقليم صلاحيات ادارية ومالية واسعة تتعارض مع مبادئ النظام اللامركزي. وتتضمن مصادر الايرادات للمحافظات غير المنتظمة في اقليم مصادر داخلية محلية كالضرائب والرسوم والغرامات واجور الخدمات والاملاك الخاصة بالمحافظة، وكذلك مصادر خارجية كإعانات الحكومة المركزية والتبرعات والهبات التي تقدم الى المحافظة والقروض. ان موضوع الاختصاص المالي للمحافظات غير المنتظمة في اقليم وكبقية المواضيع الأخرى الحديثة على الحياة الدستورية في العراق قد طرأت عليه بعض المشاكل نظرا لحداثة هذه التجربة في العراق، وما رافقتها من تحديات اقتصادية وسياسية وامنية خلال السنوات السابقة.

الكلمات المفتاحية: الاختصاص المالي، اللامركزية المالية، المحافظات غير المنتظمة في اقليم، الادارة المحلية، التشريع العراقي.

اقرأ البحث

تحميل الاختصاص المالي للسلطات المحلية في التشريع العراقي

معلومات النشر

كيفية الاقتباس

لارا وريا حميد. "الاختصاص المالي للسلطات المحلية في التشريع العراقي". كلية القانون- جامعة سومر, %2026.