legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
دخول تسجيل English
شعار الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية القانون- جامعة سومر

College of Law, Sumer University

P-ISSN: 3081-1082
الباحثين في مجال القانون

مجلس العقد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

محمد حسين جاسم

الملخص

إن فكرة مجلس العقد فكرة إسلامية سبق فيها الفقه الإسلامي القوانين المدنية، فهي تعد تراثاً فقهياً إسلامياً يمتاز بالدقة والإتقان، وليس هناك ما يمنع من الأخذ بها في القوانين المدنية المعاصرة بصورة عامة، والقانون المدني العراقي بصورة خاصة. لذا تعرض البحث لبيان الغاية الرئيسة لمجلس العقد من حيث تحديد المدة التي يبقى فيها الإيجاب صالحاً لاقترانه بالقبول، وذلك من أجل الحصول على عقد متوازن لا تسوده شائبة ما، واستناداً إلى هذه الغاية، فقد عُرف مجلس العقد بأنه "الفترة الزمنية الفاصلة ما بين الإيجاب والقبول والتي تتحدد خلالها المدة التي يبقى فيها الإيجاب صالحاً لاقترانه بالقبول". كذلك خلص البحث الى أن مفهوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي على أنه وحدة زمنية يتعارض مع تأثير المكان في انفضاض المجلس، وعليه فإن تعريفه على أنه وحدة زمنية سيكون مقتصراً على قيامه دون الإشارة إلى ما يؤثر فيه. فضلاً عن بيان الاختلاف بين مفهوم مجلس العقد في القانون المدني وبين مفهومه في الفقه المدني، فهو في التشريع العراقي عبارة عن اجتماع المتعاقدين في نفس المكان والزمان في حال كونهما منصرفين إلى التعاقد دون إن يشغلهما عنه شاغل. أما مفهوم مجلس العقد في الفقه المدني، فأن آراء الفقهاء متباينة في تعريف مجلس العقد وكيفية النظر إليه، فبينما أعتبر جانب من الفقه أن مجلس العقد وحدة مكانية وعرفه بأنه "تواجد طرفي العلاقة القانونية في مكان واحد منشغلين بالعملية التي يتفاوضون بشأنها دون أن يصرف اهتمامهم شيء عنها"، في نظر جانب أخر من الفقه إن مجلس العقد وحدة زمنية وعرّفه بأنه المكان الذي يجمع المتعاقدين ليس بالمعنى المادي للمكان، وإنما الوقت الذي يبقى فيه المتعاقدان منشغلين دون أن يصرفهما عن ذلك شاغل.

الكلمات المفتاحية: مجلس العقد، مجلس العقد في الفقه الإسلامي، مجلس العقد في القانون الوضعي، اقتران الإيجاب بالقبول، المفاوضات.

اقرأ البحث

تحميل مجلس العقد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

معلومات النشر

كيفية الاقتباس

محمد حسين جاسم. "مجلس العقد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي". كلية القانون- جامعة سومر, %2026.