legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
دخول تسجيل English
شعار الجامعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية القانون- جامعة سومر

College of Law, Sumer University

P-ISSN: 3081-1082
الباحثين في مجال القانون

المكافأة النيابية بين مبدأ التكليف ومفهوم الاستحقاق: قراءة دستورية تحليلية في مشروعية الامتياز المالي لعضو البرلمان

مصطفى مجيد عبد الحميد

الملخص

تعد المكافأة النيابية من زاوية دستورية تحليلية من أبرز صور الامتيازات المالية التي تُثار حولها تساؤلات تتعلق بالمشروعية والعدالة ومبدأ التكليف في تولي الوظائف العامة. وقد انطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أن الوظيفة البرلمانية في الأصل تمثيل نيابي مؤسس على التكليف الشعبي لا على المنفعة الشخصية، كما نصت على ذلك المبادئ العامة في النظم الديمقراطية، والمواد الدستورية، لا سيما المادة (63) من الدستور العراقي لسنة 2005. وبالرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي منح المجلس سلطة تنظيم شؤون أعضائه المالية والإدارية، إلا أن غياب قانون صريح ينظم المكافآت والرواتب والمزايا الممنوحة للنائب، أفرز حالة من الغموض الدستوري والجدل الشعبي حول مدى عدالة هذه المكافآت، وجدواها، والأساس الذي تُبنى عليه. فهل هي تعويض عن أعباء وظيفية؟ أم امتياز مفتوح لا يخضع لضوابط الأداء والنتائج؟ وهل استمرارها بعد انتهاء الدورة النيابية له ما يسوّغه قانونًا؟

الكلمات المفتاحية: المكافأة النيابية، الامتياز المالي، التكليف الشعبي، الدستور العراقي، مبدأ الاستحقاق.

اقرأ البحث

تحميل المكافأة النيابية بين مبدأ التكليف ومفهوم الاستحقاق: قراءة دستورية تحليلية في مشروعية الامتياز المالي لعضو البرلمان

معلومات النشر

كيفية الاقتباس

مصطفى مجيد عبد الحميد. "المكافأة النيابية بين مبدأ التكليف ومفهوم الاستحقاق: قراءة دستورية تحليلية في مشروعية الامتياز المالي لعضو البرلمان". كلية القانون- جامعة سومر, %2026.