التنظيم القانوني للخبرة القضائية في التشريع الأردني
Abstract
يتناول هذا البحث التنظيم القانوني للخبرة القضائية في إطار التشريع الأردني، من خلال تحليل طبيعتها القانونية وبيان خصائصها، مع إبراز الفروق الجوهرية بينها وبين غيرها من وسائل الإثبات في الخصومة القضائية. كما يهدف إلى توضيح موقف المشرع الأردني من تنظيم الخبرة ومدى كفاية القواعد القانونية الناظمة لها في تحقيق العدالة وضمان حسن سير إجراءات التقاضي.
وتتمثل إشكالية البحث في الأهمية البالغة التي تحظى بها الخبرة القضائية بوصفها إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تعتمد عليها المحاكم في العديد من النزاعات التي تتطلب معرفة فنية أو تقنية متخصصة لا تتوافر لدى القاضي. وتزداد هذه الأهمية في القضايا التي يكون فيها تقرير الخبير ذا أثر مباشر في تكوين قناعة المحكمة وتوجيهها نحو الفصل في النزاع.
ويهدف البحث إلى بيان مدى فعالية التنظيم القانوني للخبرة في التشريع الأردني، وبيان ما إذا كانت النصوص الحالية كافية لضبط عمل الخبراء وضمان حياديتهم، بما يحقق التوازن بين حقوق الخصوم وسلطة المحكمة في تقدير الدليل الخبر
ي.