legal.sciences@uos.edu.iq 07816013511
Login Register العربية
University Logo
Ministry of Higher Education and Scientific Research

College of Law, Sumer University

كلية القانون جامعة سومر

P-ISSN: 3081-1082
Researchers in the field of law

المكافأة النيابية بين مبدأ التكليف ومفهوم الاستحقاق: قراءة دستورية تحليلية في مشروعية الامتياز المالي لعضو البرلمان

مصطفى عبد الحميد

Abstract

تعد المكافأة النيابية من زاوية دستورية تحليلية من أبرز صور الامتيازات المالية التي تُثار حولها تساؤلات تتعلق بالمشروعية والعدالة ومبدأ التكليف في تولي الوظائف العامة. وقد انطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أن الوظيفة البرلمانية في الأصل تمثيل نيابي مؤسس على التكليف الشعبي لا على المنفعة الشخصية، كما نصت على ذلك المبادئ العامة في النظم الديمقراطية، والمواد الدستورية، لا سيما المادة (63) من الدستور العراقي لسنة 2005. وبالرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي منح المجلس سلطة تنظيم شؤون أعضائه المالية والإدارية، إلا أن غياب قانون صريح ينظم المكافآت والرواتب والمزايا الممنوحة للنائب، أفرز حالة من الغموض الدستوري والجدل الشعبي حول مدى عدالة هذه المكافآت، وجدواها، والأساس الذي تُبنى عليه. فهل هي تعويض عن أعباء وظيفية؟ أم امتياز مفتوح لا يخضع لضوابط الأداء والنتائج؟ وهل استمرارها بعد انتهاء الدورة النيابية له ما يسوّغه قانونًا؟

الكلمات المفتاحية: المكافأة النيابية، الامتياز المالي، التكليف الشعبي، الدستور العراقي، مبدأ الاستحقاق.

اقرأ البحث

تحميل المكافأة النيابية بين مبدأ التكليف ومفهوم الاستحقاق: قراءة دستورية تحليلية في مشروعية الامتياز المالي لعضو البرلمان (Arabic)

معلومات النشر

كيفية الاقتباس

مصطفى عبد الحميد. "المكافأة النيابية بين مبدأ التكليف ومفهوم الاستحقاق: قراءة دستورية تحليلية في مشروعية الامتياز المالي لعضو البرلمان". College of Law, Sumer University, %2026.